أكد محمد جبران وزير العمل، أنه صدر قرار من وزير العدل بإنشاء 38 دائرة عمالية بالمحاكم، لسرعة الفصل في القضايا العمالية، والتي ستحقق إنجازا كبير للفصل في القضايا العمالية لمدة لا تتجاوز الـ3 شهور بدلا من السنوات التي كانت تحتاج القضايا للفصل بها، وهو ما يضمن حقول أصحاب المنشآت والعمال بالتساوي.

وأضاف "جبران" خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها حول قانونا العمل الجديد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية ووزارة العمل والقطاعات المختلفة، أنه أتهم بتخفيض نسبة العلاوة الدورية بالقانون من 7% إلي 3%، ولكن للإيضاح أن نسبة الـ7% بالقانون القديم كان يتم تحديدها من الأجر الأساسي، أما النسبة الجديدة 3% بالقانون الجديد فهي تحدد وفقا للأجر الشامل، وبالتالي تصبح قيمة العلاوة الـ3% أعلي في القيمة من النسبة بالقانون القديم.

وتابع وزير العمل، خلال حديثه، أن قانون العمل الجديد تضمن تعديل الغرامات علي المخالفات لتصبح غرامات مغلظة لكن هناك التزام ولم يتم استخدامها إلا في موقعها الصحيح لضمان حقوق أصحاب المنشآت والعمال، موضحا أن القانون تضمن أيضا تحديد ساعات العمل لعدد من القطاعات وتحديد القطاعات التي تستوجب العمل ما بين 8 ساعات، إلي 12 ساعة لبعض القطاعات الأخري.