تخطط السلطات التركية لإنهاء حظر البيع على المكشوف المفروض منذ مارس/ آذار 2025، في نهاية أغسطس/آب الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن القرار يأتي بعد الارتفاع القياسي لمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي، إلى جانب استئناف البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة. وامتنعت هيئة أسواق المال التركية عن التعليق على هذه الخطط.

ويتوقع أن يسهم إلغاء الحظر في زيادة حجم التداول وعمق السوق، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الأسهم للمستثمرين الأجانب. كما يُتوقع أن تسمح الهيئة بانتهاء العمل بإجراءات استثنائية أخرى، بينها قواعد مبسطة لعمليات إعادة شراء الأسهم.

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول100؛ ارتفاعاً بنسبة 0.8% الاثنين، متجهاً نحو إغلاق قياسي جديد، ليصل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17% بالليرة التركية.

ووفق بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، بلغت قيمة الأسهم التركية المملوكة للمستثمرين الأجانب نحو 33.7 مليار دولار حتى 15 أغسطس، وهو ما يعادل حوالي 40% من إجمالي الملكية في سوق الأسهم، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ نحو 60%.

يأتي هذا التوجه في إطار خطوات الحكومة لتفكيك الإجراءات الطارئة التي اتُخذت منذ أزمة الليرة في عام 2021، بما في ذلك برنامج الودائع المحمية بالعملة المحلية.

يُذكر أن البيع على المكشوف هو آلية استثمارية يراهن فيها المستثمرون على انخفاض أسعار الأسهم، إذ يقومون باقتراض الأسهم وبيعها ثم إعادة شرائها بسعر أقل لتحقيق أرباح من فرق السعر. (بلومبيرغ)