أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها فرضت منذ الربيع الماضي قيوداً تمنع أوكرانيا من استخدام صواريخ ATACMS الأمريكية بعيدة المدى في استهداف الأراضي الروسية. 

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة أمنية تهدف إلى الحد من التصعيد العسكري مع موسكو، وفتح المجال أمام إمكانية العودة إلى المفاوضات السياسية بين الجانبين.

وأكدت الوزارة أن القرار النهائي بشأن السماح باستخدام هذه الصواريخ يظل بيد وزير الدفاع الأمريكي، في إشارة إلى أن واشنطن ما زالت تحتفظ بحق تعديل موقفها تبعاً لتطورات الحرب.

ويأتي هذا الموقف ليعكس سياسة أمريكية حذرة تراعي موازنة دعم كييف عسكرياً دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

ورغم هذا التقييد، وافقت الإدارة الأمريكية مؤخراً على بيع أكثر من 3,000 صاروخ من طراز ERAM بمدى يصل إلى 450 كيلومتراً، وذلك بتمويل أوروبي مخصص لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية. 

ويُنظر إلى هذه الصفقة على أنها محاولة لتعويض كييف عن القيود المفروضة على استخدام ATACMS، مع إبقاء الدعم الغربي عند مستوى يردع روسيا دون تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى تصعيد شامل.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مزدوجة تتبناها واشنطن: فمن جهة، تمنح أوكرانيا وسائل متقدمة لتعزيز قدرتها الدفاعية والهجومية داخل حدودها، ومن جهة أخرى تسعى إلى ضبط إيقاع الحرب وتفادي أي عمل عسكري قد يُستخدم ذريعة من قبل موسكو لتوسيع نطاق الصراع.

كما أن القرار الأمريكي يُرسل رسائل متعددة، أولها إلى روسيا مفادها أن واشنطن ما زالت تمسك بخيوط الدعم العسكري لكييف وتستطيع ضبط حدوده، وثانيها إلى الحلفاء الأوروبيين بضرورة تقاسم المسؤولية في تمويل وتسليح أوكرانيا، في ظل الضغوط الداخلية التي تواجهها الإدارة الأمريكية بشأن الإنفاق العسكري الخارجي.

وفي ظل هذه التطورات، يظل مستقبل استخدام الأسلحة الاستراتيجية في أوكرانيا مرهوناً بمسار الحرب ومآلاتها السياسية، حيث تبرز المعادلة الحساسة بين ضرورة دعم كييف في مواجهة الهجمات الروسية، وبين السعي لتجنب انزلاق الأزمة نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن الأوروبي والعالمي.