انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دراسة لتقييم استدامة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مع التركيز على الشركات المتوسطة، والكبيرة، والعملاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف فهم مدى انتشار ظاهرة الفصل التعسفي الضمني.ولفت تقرير رسمي إلى أن الدراسة أجريت بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وشملت إطلاق دراسات مسحية حول أهمية الاستدامة الوظيفية كعامل رئيس لاستقرار الموظفين في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وخلصت الدراسة إلى تقديم توصيات تشريعية وتنظيمية وتحفيزية لموازنة حقوق العاملين وتعزيز الحماية الوظيفية.. كما أطلقت الوزارة مشروع دراسة الدوران الوظيفي والذي يهدف إلى تعميق فهم سلوكيات العاملين في سوق العمل من حيث الاستمرارية والعوامل التي تدفع إلى انتقالهم بين المنشآت، أو توقفهم عن العمل ومقارنة ذلك بأسواق العمل لدى الدول الأخرى، واستنتاج المبادرات اللازمة لتحقيق المستهدَفات الخاصة بذلك.

وشمل المشروع ورش عمل بمشاركة أصحاب المصلحة، من الخبراء المحليين والدوليين، وتم حصر المفاهيم المتعلقة بجودة الوظائف وتحديد أهم المعايير اللازمة لقياس جودة الوظائف.