اعتمدت وزارة التعليم تنظيمًا يمنح مديري المدارس صلاحية تكليف الإداريين بمهام التشكيلات المدرسية عند الحاجة، في حال عدم انطباق المعيارية العددية على المدرسة، مع التأكيد على عدم الإخلال بعملهم الأساس.وبحسب الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، يتيح القرار لمدير المدرسة تكليف شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية بمهام التشكيلات المدرسية، مثل المرشد الطلابي، الموجه الصحي، أمين مصادر التعلم، محضر المختبر، أو غيرها من التشكيلات، مع الالتزام بالضوابط والشروط المعتمدة.

وحدد الدليل آلية تصنيف وكلاء المدارس وفق المعيارية العددية للطلاب، وبموجب ذلك إذا استحقت المدرسة ثلاثة وكلاء، يكونون للشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية، وشؤون الطلاب، وإذا استحقت المدرسة وكيلين أحدهما للشؤون التعليمية والمدرسية، والآخر لشؤون الطلاب، وإذا استحقت المدرسة وكيلًا واحدًا فإنه يتولى جميع المهام مجتمعة.

وأوضح الدليل التنظيمي، أنَّ المدارس المشتركة في أكثر من مرحلة دراسية تخضع لتنظيم خاص، فإذا كان مجموع طلاب المجمع أقل من الحد الأدنى لوكيل واحد، يتم اعتماد هيكل «مدرسة بلا وكيل» وإذا استحقت إحدى المدارس التابعة للمجمع وكيلًا وفق المعيارية العددية، يطبق النموذج المستحق دون تعديل.

وإذا لم تستحق المدارس منفردة وكيلًا، لكن مجموع طلابها يحقق الاستحقاق، فيتم تسكين المدرسة ذات المرحلة الأعلى على نموذج وكيل واحد فقط.

وبيَّن الدليل التنظيمي أنَّه عند عدم استحقاق المدرسة محضر مختبر، يُكلف أحد معلمي العلوم أو تخصصات (أحياء - كيمياء - فيزياء - علم الأرض)، مع أولوية لحاملي دبلوم المختبرات.

وعند عدم استحقاق المدرسة أمين مصادر تعلم، يمكن تكليف أحد المعلمين جزئيًّا بشرط توفر مكتبة أو مركز مصادر تعلم.

وعند عدم استحقاق المدرسة موظف سكرتارية أو مساعد إداري، يتولى المساعد الإداري أو وكيل المدرسة هذه المهام.

وفي مدارس الطفولة المبكرة، تُكلف المديرة إحدى الإداريات بالمهام الإدارية والتقنية، بينما تساند موظفة الخدمات معلمة رياض الأطفال في الجوانب غير التعليمية.