ففي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 43.579.50 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك» بعد إعلانها استحواذاً بقيمة مليارَي دولار في شركة «إنتل» الأميركية لصناعة الرقائق. وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.2 في المائة إلى 25.125.17 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المائة مسجلاً 3.730.71 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

أما في سيدني فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.7 في المائة إلى 8.894.90 نقطة، وانخفض مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 1 في المائة إلى 3.145.82 نقطة. وفي تايبيه، هبط مؤشر «تايكس» 0.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند 0.3 في المائة، وكذلك مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة مماثلة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مستجدات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى نتائج أعمال كبرى شركات التجزئة الأميركية.

وفي أوروبا، تراجعت المؤشرات خلال جلسة الاثنين عقب القمة غير الحاسمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، في حين التقى ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد إغلاق الأسواق الأميركية.

أما في «وول ستريت»، فقد أنهى «ستاندرد آند بورز 500» الجلسة على انخفاض طفيف بأقل من 0.1 في المائة، ليغلق عند 6.449.15 نقطة، مسجلاً أول خسارة بعد ثلاثة أيام متتالية من مستويات قياسية. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.1 في المائة إلى 43.533.86 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بشكل طفيف إلى 21.629.77 نقطة.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 3.7 في المائة، بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على استخدام عقار «ويغوفي» ضمن علاج لمرض كبدي يرتبط بالسمنة، في حين صعد سهم «سوهو هاوس» بنسبة 14.9 في المائة، عقب صفقة استحواذ بقيادة شركة الفنادق «إم سي آر» بسعر 9 دولارات للسهم.

وتباين أداء أسهم التجزئة قبيل صدور نتائجها، حيث تراجع سهم «هوم ديبوت» 1.2 في المائة قبل إعلان نتائجه الثلاثاء، فيما ارتفع سهم «تارغت» 1.9 في المائة قبل تقرير الأربعاء، وسهم «وول مارت» 0.7 في المائة قبل تقرير الخميس. ومن المنتظر أن تقدم هذه النتائج، إلى جانب شركات مثل «إستي لودر» و«روس ستورز»، مؤشرات حول متانة إنفاق الأسر الأميركية.

وتتجه الأنظار يوم الجمعة إلى مؤتمر «جاكسون هول» في وايومنغ، حيث سيلقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خطاباً يترقبه المستثمرون بحثاً عن مؤشرات حول توجهاته بشأن خفض الفائدة، خصوصاً بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها تريثاً في هذا الملف.

ويوازن «الفيدرالي» بين مهمتَيْه الأساسيتَيْن: دعم سوق العمل وكبح التضخم، في وقت قد يؤدي فيه خفض الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض، لكنه قد يزيد من ضغوط الأسعار. ورغم تباين بيانات التضخم، يتوقع المتداولون أول خفض للفائدة هذا العام خلال اجتماع سبتمبرالمقبل.

وعلى صعيد السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.33 في المائة دون تغيير يُذكر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل