القاهرة - أ ف ب، رويترز: أبلغت حركة (حماس) الوسطاء المصريين والقطريين، أمس، موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة 60 يوماً وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين.
وأعلنت الحركة في بيان عبر تلغرام الإثنين أن "حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري".
وأكد المسؤول في حركة حماس باسم نعيم، عبر فيسبوك أن الحركة "سلمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد" مضيفاً: "ندعو الله أن يطفئ نار هذه الحرب على شعبنا".
وفي القاهرة، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان لقناة "القاهرة الإخبارية" أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى "ردت على المقترح من دون أي تحفظات" مؤكداً أن الكرة أصبحت الآن "في ملعب" الدولة العبرية.
وأوضح المصدر المصري أن المقترح يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية 60 يوماً ومساراً للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة منذ قرابة العامين.
وذكر مصدر مطلع أن المقترح مطابق تقريباً لما سبق أن طرحه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وقبلته إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها ستوافق على وقف الأعمال القتالية إذا أفرجت حماس عن جميع الرهائن وألقت سلاحها.
وترفض الحركة الفلسطينية علناً إلقاء السلاح قبل إقامة دولة فلسطينية.
وقال مسؤول من حماس لرويترز أمس، إن الحركة لا تزال ترفض المطالب الإسرائيلية بإلقاء سلاحها أو طرد قادتها من غزة.
وهناك خلافات لا تزال قائمة على ما يبدو فيما يتعلق بمدى انسحاب إسرائيل من غزة وكيفية دخول المساعدات الإنسانية إلى أرجاء القطاع الذي يتفشى فيه سوء التغذية فيما تحذر منظمات إغاثة من احتمال حدوث مجاعة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس إن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل الفلسطينية "ضمانات... بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم".
وكان مسؤول فلسطيني أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن العرض الجديد "يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوماً وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".
وأوضح أنه "اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".
وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لفرانس برس أن المبادرة تشمل "وقف إطلاق نار مؤقتاً لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث (لرهائن متوفين)، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات".
وشدد على أن وفود الفصائل في القاهرة تسعى "للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وفقاً لما طرحه الوسطاء لمنع تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة ومنع تهجير مواطني القطاع"، وأن حركة الجهاد "تتعاطى بإيجابية ومرونة كبيرة مع المبادرة (...) بما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية لشعبنا".
من جانبها، أكدت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعمها للمقترح المصري.
وفي السياق، أفادت التقارير الإسرائيلية بأن إسرائيل تسلمت رد الحركة وتعمل على دراسته، فيما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله إن "رد حماس يتطابق بنسبة 98% مع مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل".
وقال مصدر دبلوماسي إن "الساعات الأخيرة شهدت محادثات بين الوزير الإسرائيلي، رون ديرمر، ومبعوث البيت الأبيض، ويتكوف، وبين ديرمر والوسطاء القطريين، بشأن رد حركة حماس الذي نُقل إلى إسرائيل، والذي يقلّص بشكل ملموس الفجوات بين الجانبين".
وذكر المصدر الدبلوماسي أن رد حركة (حماس) سُلِّم لرئيس وزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقاء عُقد في مصر، مشيراً إلى أنه "نترقب الآن رد نتنياهو".
وفي السياق، قال مقر عائلات الأسرى في بيان تعقيباً على الاتفاق المتبلور: "نطالب نتنياهو بإدارة مفاوضات متواصلة فوراً من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين من غزة. الشعب مع الأسرى. الشعب سيعيد الأسرى. الشعب لن يسمح لرئيس الحكومة بإفشال صفقة أخرى. الوقت ينفد. الأسرى الأحياء في وضع مروع، والأسرى القتلى قد يختفون إلى الأبد".
وتشهد مدينة العلمين الجديدة في مصر اجتماعات بين وفد قيادة (حماس) الموجود في القاهرة والوسطاء من مصر وقطر، لبحث الرد النهائي على المقترح، عقب انتهاء مشاورات داخلية بين المستويين السياسي والعسكري في الحركة، بحسب ما أفاد قيادي بالحركة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني وتم تأكيد أهمية "التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى".
وشدد الجانبان على "الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين".