أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو،على اقتحام الضفة الغربية المحتلة وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية المقامة على أرض فلسطينية محتلة، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولى وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - فى تصريحات له اليوم- على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفى الحكومة الإسرائيلية، والتي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وبطلان ضم الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وحذر السفير القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات والإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجّع على استمرار دوامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.