ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع الذى حضره عدد من المحافظين سواء بمقر الحكومة أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات 

 وقد أكد رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع  بأن هناك إهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ضوء تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى 

وفى هذا الإطار أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية 

 ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور فى تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى الشأن نفسه أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع 

 كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للإسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها

لافتًا إلى أنه وفقا لمشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة 

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات 

 وإنتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بإنتخابات مجلس الشيوخ 2025 

 موجهًا الشكر لجميع مسئولى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التى أسهمت فى توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التى من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الإنتخابية، فضلًا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل فى خروج الإنتخابات بصورة حضارية جيدة 

لافتًا إلى أهمية الإستعداد للإستحقاق الإنتخابى لمجلس النواب 2025 أيضًا لإجراء العملية الإنتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية 

وخلال الإجتماع تناولت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية التى بدأت من 9 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 24/10/2025 

 لافته إلى أنه تم حصر موقف الأراضى الموجودة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات التى تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضى وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2

 وأنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".