أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو موافقته على اتفاق في غزة، مشروطًا بالإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة.
وأضاف مكتب نتنياهو أن شروطه لإنهاء الحرب، تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وتجريد القطاع من أي سلاح، وفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلية على المنطقة العازلة، إضافة إلى استقدام جهة حكم بديلة لا تكون حماس ولا السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تكثّف فيه قوات الاحتلال غاراتها وعمليات التفجير شرق مدينة غزة، متزامنًا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تجديد توفير الخيام ومعدات الإيواء ابتداءً من الأحد عبر معبر كيرم شالوم وبإشراف الأمم المتحدة، بعد إخضاعها لتفتيش أمني من سلطة المعابر البرية.
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات سياسية وفي إطار التحضيرات لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع، مؤكدًا استمرار التنسيق عبر "كوغات" ووفق أحكام القانون الدولي لإتاحة دخول المساعدات.
ويرى متابعون أن هذا التزامن بين تصعيد ميداني في الأحياء الشرقية وتوفير خيام جديدة يعكس هندسة مقصودة للنزوح، عبر الجمع بين الضغط العسكري والغطاء الإنساني المعلن. وقد شهد حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال الأسبوع الأخير تفجيرات ونسفًا واسعًا أجبر معظم سكانه على النزوح غربًا، في حين خلّفت العمليات السابقة في الشجاعية والتفاح دمارًا هائلًا حال دون عودة الأهالي. وتشير تقديرات محلية إلى أن الاحتلال فرض سيطرته بالنار على نحو 37% من محافظة غزة، عبر التوغّل في ثلاثة أحياء رئيسية هي الشجاعية، التفاح، والزيتون.
ويؤكد مسؤولون أن حجم الدمار في هذه المناطق يجعل المدينة أقرب إلى أن تصبح غير قابلة للحياة، إذ جرى استهداف البنى السكنية والخدمية معًا. بينما يرى باحثون أن ما يجري يرقى إلى عملية عسكرية صامتة للسيطرة على غزة دون إعلان رسمي، مع التمهيد للزحف نحو الوسط عبر تفجيرات متسارعة باستخدام وسائل مختلفة بينها الروبوتات، وسط تقارير عبرية عن اجتماعات في قيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط عملياتية جديدة.
وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين احتلال كامل للقطاع مع حكم عسكري، أو تقطيع أوصاله ومحاصرة معاقل حماس، أو البقاء ضمن مسار استنزاف تدريجي يدفع بالمفاوضات إلى الأمام. ويرجّح محللون أن خيار التقطيع والحصار هو الأقرب، كونه يوفّر للكيان ضغطًا متواصلًا على المقاومة دون كلفة احتلال شامل قد يشعل مواجهة طويلة الأمد.
0 تعليق