أبوالحسن يسلط الضوء على تقدم كبير الكويت في تعزيز حماية الحقوق والبيئة والتنمية المستدامة

عشاق العمل والمهتمين بقضايا الهجرة والعمل الإنساني، إليكم عبر جريدة هرم مصر ملخصًا شاملًا عن آخر التطورات في مجال حماية العمالة الوافدة، جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ودور المنظمة الدولية للهجرة في دعم الكويت في بناء منظومة فعالة تركز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

حماية حقوق العمالة الوافدة وتعزيز حوكمة الهجرة في الكويت

شهدت الكويت خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في تطوير إدارة سوق العمل، وتطبيق قوانين حديثة لضمان حماية حقوق العمالة، خاصة في القطاعات المتنوعة كالبناء والصحة والخدمات، مع التركيز على تحسين ظروف العمل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والإنسانية، من خلال منظومة رقابية حديثة ومنصات إلكترونية ترفع مستوى الشفافية والكفاءة.

الجهود التشريعية والمؤسسية

تتضمن هذه الجهود إصدار قوانين تنظيم العمل، ومركز إيواء العمالة، وقنوات للتواصل المباشر مع الجهات المعنية عبر تطبيقات ذكية مثل “سهل”، بهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم، بالإضافة إلى تحديث آليات التفتيش العمالي والتوثيق الإلكتروني لساعات العمل وفترات الراحة، بما يعزز الرقابة ويحقق الالتزام بالقوانين.

مبادرات التعاون بين المنظمة والحكومة

نفذت المنظمة الدولية للهجرة برامج تدريبية موجهة للجهات المختصة، تتعلق بالتعرف على ضحايا الاتجار، وتحسين آليات الإحالة والإنقاذ، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على مواجهة تحديات الهجرة بشكل أكثر فاعلية، مساهمة في بناء شبكة أمان متكاملة لحقوق العمال، وتعزيز الثقة بين المهاجرين والأجهزة الحكومية.

مكافحة الاتجار الإلكتروني وأهمية الوعي

ركزت الحملة العالمية لعام 2026 على شعار “عالقون خلف الاحتيال”، حيث أُبرزت مخاطر مراكز الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الضحايا، وأكد الخبراء على ضرورة اعتماد نهج إنساني يضع الضحايا في قلب استراتيجية المكافحة، مع التثقيف الرقمي والمبادرات الوقائية لتقليل عدد الضحايا وتعزيز الوعي الحقوقي، خاصة بين العمال الراغبين في العمل بالخارج.

ختامًا، تقدم الكويت نموذجًا متميزًا في بناء منظومة حماية عمالية متطورة، مع دعم من المنظمة الدولية للهجرة، لضمان حقوق العمال وتحقيق التنمية المستدامة، مع تذكير العمال بأهمية الاطلاع على حقوقهم، والتعامل مع جهات توظيف مرخصة، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.