تعزيز سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق مستقبل واعد وفرص عمل مستدامة
أهلاً بكم عبر جريدة هرم مصر، حيث نتابع معكم أحدث التطورات في ملف العمالة الذي شهد تحركات متكاملة على المستويين المحلي والدولي، بهدف تعزيز حقوق العمال، وتطوير بيئة العمل، وتشجيع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، بالإضافة إلى توسيع التعاون مع الدول المصدرة للعمالة، بما يخدم مصلحة الجميع ويضمن حقوق العاملين ويحافظ على استقرار أسواق العمل.
تطوير ملف العمالة في الكويت: رؤية استراتيجية لتعزيز حقوق العمال وتعزيز التعاون الدولي
شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة تحركات واسعة النطاق في ملف العمالة، تضمنت جهودا محلية ودولية لتعزيز حماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، مع الحرص على دعم الكفاءات الوطنية وفتح آفاق أوسع لهم في سوق العمل، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية ترتكز على التنمية المستدامة والتزام الكويت بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الخاص، وضمان حقوق العمال، وتهيئة بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات المستقبل.
تعاون دولي لتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق
عقدت وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المعنية بملف حقوق الإنسان والعمل اللائق، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق العمال، والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحسين ظروف العمل، وتشجيع العمل اللائق من خلال وضع آليات واضحة وفاعلة تستند إلى المعايير الدولية، ما يعكس التزام الكويت بالموائمة مع الالتزامات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق والشراكة الاستراتيجية.
تحقيق استقرار وظيفي للكويتيين وتطوير برامج التوظيف
أكد مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية، عبدالله المهيني، أن جهود تكويت العقود الحكومية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الوظيفي للكويتيين، حيث تم نقل العاملين على العقود المنتهية إلى عقود جديدة مع المحافظة على رواتبهم أو زيادتها، وأضاف أن التركيز ينصب حالياً على العقود المستمرة في مجالات التشغيل والصيانة والإدارة، لضمان عدم انقطاع العامل عن عمله، كما أن منصة «فخرنا» تعد من الأدوات المهمة التي تدعم توظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتوفر فرص عمل مستقرة ومسارات مهنية متطورة، داعياً إلى تغيير النظرة التقليدية التي تربط الأمان الوظيفي بالعمل الحكومي فقط، مؤكداً أن القطاع الخاص يوفر حالياً فرصاً واعدة، ويمكن تطويره ليصبح بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.