وزيرة الشؤون تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي لتحسين التصنيف العالمي للكويت وتحقيق التنمية المستدامة

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة دولة الكويت وتحقيق ريادتها على الصعيد الدولي، تبرز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والعمل الجماعي كعنصر أساسي في الوصول إلى الأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بتصنيف الكويت في مؤشرات التقييم الدولية، ومنها مؤشر البنك الدولي الخاص بـ”المرأة والأعمال والقانون”.

الجهود الكويتية لتحسين تصنيف المرأة والأعمال في مؤشر البنك الدولي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الاثنين، على أهمية تكامل الجهود الحكومية وسرعة الإنجاز، بهدف تحسين تصنيف دولة الكويت في مؤشر البنك الدولي، والذي يقيس مدى تمكين المرأة في بيئة الأعمال والقوانين ذات الصلة. وتأتي هذه التصريحات خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالمؤشر، بحضور أعضاء لجنة شؤون المرأة وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزام الكويت برفع مستواها على الساحة الدولية وتعزيز مكانة المرأة ودورها في التنمية الوطنية.

تنسيق الجهود الوطنية وتحديد الأولويات

أوضحت الوزيرة الحويلة أن لجنة شؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على دراسة متطلبات المؤشر، وتحديد الأولويات الأساسية بشكل يضمن استكمال التعديلات والإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع تصنيف الكويت قبل موعد التقييم في أكتوبر القادم. وتساعد هذه الجهود في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر دعمًا للمرأة، وتعمل على تحسين ممارسات المؤسسات على المستويين المحلي والدولي، مما ينعكس إيجابيًا على سمعة الكويت تجاه حقوق المرأة وبيئة الأعمال.

أهمية المؤشر وأبعاده الدولية

تأتي أهمية هذا المؤشر ليس فقط في تصنيفه ضمن تقارير البنك الدولي، بل لأنه مرتبط أيضًا بعدد من الالتزامات الدولية، مثل مشروع عمل بيجين، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، وأهداف التنمية المستدامة. ويعكس تحسين نتائج الكويت في هذا المجال التقدم الذي تحرزه الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، كما يدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.

إعداد التعديلات وتنفيذ الأولويات

تم إعداد حصر شامل للتعديلات المطلوبة من قبل كل جهة وفق اختصاصها، مع التركيز على إنجاز الإجراءات التي يمكن تفعيلها بسرعة، خاصة القرارات، اللوائح، والإجراءات التنظيمية. في حين تستمر التعديلات التشريعية التي تتطلب وقتًا أطول، بهدف تعزيز بيئة العمل وتمكين المرأة بشكل شامل. وتسعى الكويت إلى بناء منظومة عمل متكاملة تكفل تحقيق الأهداف الوطنية بما ينسجم مع معايير التقييم الدولية.

دور التعاون والعمل الجماعي

شددت الدكتورة أمثال الحويلة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحة أن نجاح الكويت في تحسين مركزها في التقارير الدولية يعتمد على سرعة إنجاز الإجراءات، والتزام كل جهة بمهامها ضمن الوقت المحدد، لضمان الوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع قبل موعد التقييم القادم. ويعكس هذا التعاون الإرادة الوطنية والإصرار على تحقيق إنجازات تنموية واستراتيجية على المستوى الدولي.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر