وزير التموين يوافق على رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيها لضمان استدامة الدعم

إليكم عبر جريدة هرم مصر خبرًا مهمًا يسلط الضوء على قرار رسمي يدعم صناعة المخابز ويعزز استمراريتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. فقد شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في تكاليف التشغيل، مما أثر بشكل مباشر على قدرة أصحاب المخابز على تلبية الطلب وتقديم خبز بجودة عالية للمستهلكين. لمواجهة هذه الأزمة، جاءت قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافقة الدكتور شريف فاروق، التي تأتي في إطار دعم القطاع وتحقيق استدامته، وتعزيز المنافسة وجودة المنتجات المخبزية.

قرار رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم يساند المخابز في مواجهة الارتفاعات الاقتصادية

أكد عبد الله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن وزير التموين وافق على زيادة قيمة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيهًا بدلاً من 503 جنيهات، بنسبة تزيد على 10%، بهدف التخفيف عن أصحاب المخابز ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأجور العمال، وتكاليف التشغيل بشكل عام، مما يسهم في الحفاظ على استمرارية العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم القطاع المخبزي، وضمان استقراره في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى جانب تحسين دورة الإنتاج وتحقيق استقرار في أسعار الخبز للمستهلك النهائي.

تفاعل سريع من وزارة التموين مع مطالب القطاع المخبزي

أكد رئيس الشعبة أن استجابة وزير التموين سريعة، وأن القرار يعكس مدى الاهتمام بتلبية مطالب أصحاب المخابز، حيث شعروا بالدعم والحماية من خلال تعزيز القيمة المالية لمعدات الإنتاج، بما يضمن استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية، ويقلل من تأثير ارتفاعات الأسعار على أرباح المخابز، ويحافظ على استقرار سعر الخبز للمواطنين، وهو الأمر الذي يعكس المهنية والحرص على دعم القطاع الحيوي.

تأثير القرار على رسوم الغرامات الموقعة على المخابز

وفي سياق آخر، أوضح خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، أن رسوم الغرامات التي تصل إلى المخابز ستُحسم وفق سعر جوال الدقيق القديم البالغ 1725 جنيهًا، وليس وفق السعر الجديد البالغ 1930 جنيهًا، وذلك حتى صدور التعليمات النهائية المنظمة لتطبيق قرار الزيادة، مما يسهم في حماية المخابز من غرامات إضافية خلال الفترة الانتقالية، ويمنحهم بعض الاستقرار المالي.

وفي الختام، تقدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، قراءة وافية حول قرار دعم المخابز وحماية استمراريتها، ويؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، بما يصب في مصلحة المستهلكين والمجتمع بشكل عام.