السائقون العموميون يلتزمون بالتعرفة الرسمية لضمان حقوق الركاب وتوحيد الأسعار

تُعد أوضاع النقل في لبنان من أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حيث تتفاقم الأعباء المعيشية اليومية، وتزداد الضغوط على شرائح المجتمع كافة، مما يفرض ضرورة وضع حد للجمود في سوق النقل وتوحيد المعايير لضمان حقوق جميع الأطراف. وفي إطار هذه الظروف، نُسلط الضوء على تصريحات رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري، السيد بسام طليس، التي تأتي في سياق الحرص على حماية حقوق المواطنين وتيسير عملية التنقل بسهولة وسلامة.

تصريحات رئيس اتحاد النقل البري حول أهمية التقيّد بالتعرفة الرسمية للمواصلات

أكد السيد بسام طليس على ضرورة الالتزام بالتعرفة الرسمية التي تصدرها وزارة الأشغال العامة والنقل، مشددًا على أنها الضامن لتحقيق العدالة بين السائقين والركاب، والوقاية من الاستغلال أو فرض أسعار عشوائية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، والتي تجعل من التضخم في أسعار النقل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مع تأكيده أن أي تعديل رسمي على تعرفة المواصلات سيكون حاضرًا فور صدوره، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف، والحيلولة دون استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

التنسيق الحكومي المستمر والمستقبل المشرق لقطاع النقل

بيّن طليس أن التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال، وإدارة مصلحة تسجيل السيارات، يُسهم في حلحلة المشاكل العالقة، ويعزز من الاستقرار في سوق النقل، مؤكدًا أن الملفات التي تُعنى بقطاع النقل باتت في مراحلها النهائية، مما يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات ملموسة تُفيد العاملين، وتضمن استمرارية العمل بشكل منظم، ومما يعزز ثقة المواطنين في قطاع المواصلات ويحقق استقرار الأسعار بين جميع المناطق.

إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالتعرفة واستغلال أسعار الوقود

لفت طليس إلى أن النقابات والاتحادات لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للعبث بالتعرفة أو استغلال تقلبات أسعار المحروقات لفرض أسعار غير رسمية، مؤكدًا أن فرض أسعار ثابتة وموحدة يُعد حقًا أساسيًا للمواطنين، خاصة أن ظروفهم الاقتصادية لا تسمح بمزيد من الأعباء، وأن التقلبات غير المنطقية في تسعيرات النقل تُفاقم من مشكلاتهم، وتحتاج إلى إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وحفظ حقوق الجميع.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.