مؤسسة الإفتاء تؤكد جواز شراء السيارات بالتقسيط وعدم تضمنه نهي بيعتين في بيعة

مرحبًا بقراء جريدة هرم مصر، إليكم شرحًا مهمًا حول حكم شراء السيارة بالتقسيط وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يكثر التساؤل عن مدى جواز هذه المعاملة وما إذا كانت تتوافق مع الأحكام الشرعية، خاصة في ظل انتشار عمليات البيع بالتقسيط وتنوع أنماطها. إليكم التفاصيل التي تضمنها الفقه الإسلامي بشأن هذا الموضوع، مع توضيح الروابط بين الشريعة والتعاملات المالية الحديثة.

حكم شراء السيارة بالتقسيط وفقًا للفتوى الشرعية

أكدت دار الإفتاء أن شراء السيارة بالتقسيط جائز شرعًا، بشرط أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن الإجمالي ومدة السداد بشكل واضح ومحدد قبل إبرام العقد، مشيرة إلى أن تلك المعاملة تعتبر صحيحة ولا تتطرق إلى التحريم إذا التزم الطرفان بسعر موحد قبل إتمام الصفقة، ولا تدخل في النهي عن «بيعتين في بيعة» عند استقرار السعر قبل إبرام العقد.

بيع التقسيط من المعاملات المباحة شرعًا

ذكرت دار الإفتاء أن بيع التقسيط من المعاملات المشروعة التي أباحها الفقهاء، بشرط أن يكون الثمن النهائي معلومًا للطرفين سواء دفع نقدًا أو على أقساط، مع ضرورة تحديد السعر قبل انتهاء مجلس العقد، لكي يظل العقد واضحًا وشرعيًا، ويجنب حدوث نزاعات أو جهالة في الثمن. فهذه الشروط تضمن توافق المعاملة مع مبادئ العدل والشفافية.

الفرق بين البيع بالتقسيط والنهي عن «بيعتين في بيعة»

وأوضحت أن النهي عن «بيعتين في بيعة» لا ينطبق على البيع بالتقسيط الذي يتم باتفاق واضح على السعر النهائي، بل يُقصد به حالة الشراء التي تتضمن عقدين أو سعرين غير محددين، مثل أن يعرض البائع سيارته بسعر خاص نقدًا وسعر آخر للتقسيط دون التفاهم على السعر الملزم، مما يسبب الغرر والنزاع بين الأطراف. لذا، الالتزام بتحديد السعر يضمن شرعية البيع.

شروط صحة البيع بالتقسيط لضمان العدالة والرضا

أكدت دار الإفتاء أن شراء السيارة بالتقسيط جائز إذا وافق المشتري على الثمن وسُجل العقد قبل التفرق، ووقع عليه الطرفان بشكل واضح، مع تحديد قيمة الأقساط ومدة السداد بشكل مفصل، لتعزيز الثقة وتحقق رضى جميع الأطراف، بما يحقق مبدأ الشفافية ويعزز الالتزام بشرع الله في المعاملات.

أهمية الالتزام بالوضوح وتجنب الغرر في المعاملات

وشددت على أن تعاملات البيع بالتقسيط لا تتعارض مع النهي عن «بيعتين في بيعة» شريطة أن يكون البائع قد التزم بعدم فرض شروط تعيق الوضوح، وأن يتم توثيق العقود بشكل رسمي، لأن الشريعة الإسلامية تؤكد على العدل والتيسير، وتحذر من الوقوع في الغرر أو الجهالة التي تفضي إلى النزاعات والمهالك.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.