يبذل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة جهودًا كبيرة في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحويل مصر إلى الطاقة النظيفة، مع السعي للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035. وتشمل هذه الجهود المشروعات المتعاقد عليها لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح، والتي يُنفذها القطاع الخاص حتى عام 2030، مع زيادة في القدرات تصل إلى 2.5 جيجاوات عن المخطط.

وتشمل المشروعات القائمة لطاقة الرياح إجمالي قدرات تصل إلى 3034 ميجاوات، ومشروعات الطاقة الشمسية القائمة بإجمالي قدرات تصل إلى 2241 ميجاوات، بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين. كما تشمل المشروعات قيد التنفيذ إجمالي قدرات 1300 ميجاوات من طاقة الرياح، و2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب 800 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين. ويتم العمل على دعم وتقوية الشبكة وضمان قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة ومجريات الربط على الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 65٪ من مزيج الطاقة، ممثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، وما يقرب من 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، مع خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، بما يقلص أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من استلام الأرض وصولًا إلى الربط على الشبكة. موضحًا أن العمل يتم في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود التقليدي، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم العوائد منها.

وأشار الوزير إلى تحويل الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مع تحقيق المستهدف سنويًا لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك. كما أوضح استمرار العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وبنية تشريعية مساعدة، ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وزيادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.