انهيار وإنكار وفيديوهات مثيرة.. القصة الكاملة للبلوجر نرمين طارق المتهمة بخدش الحياء - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاسم نرمين طارق، التهمة نشر محتوى يُعد خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع.. تلك التهمة وجهتها جهات التحقيق إلى المتهمة  عقب تلقي عدة بلاغات من المواطنين تتهمها بالترويج لسلوكيات غير أخلاقية عبر حساباتها الرسمية.

التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، بعد قرار إخلاء سبيل المتهمة بـخدش الحياء العام، ومخالفة القيم الأسرية، ونشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمة، نرمين طارق، قضت ليلتها في الحجز وهي في حالة انهيار تام، وتبكي وتصرخ قائلة: "أنا معملتش حاجة.. أنا بريئة.. أنا مبشربش مخدرات"، بحسب ما تم رصده من داخل محبسها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نرمين طارق، بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين والجهات الرقابية تفيد بقيامها بنشر فيديوهات وصور تُعد خادشة للحياء وتُروّج لسلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وخلال القبض عليها، تم العثور بحوزتها على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، كما تم التحفظ على سيارتها الخاصة، وذلك ضمن إجراءات الفحص والتحقيق في مصادر الأموال.

من هي نرمين طارق؟

تُعد نرمين طارق واحدة من أبرز البلوجرز في مصر والعالم العربي، وحققت شهرة واسعة بعد ظهورها في صور مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي. يتابعها أكثر من 250 ألف شخص على منصة إنستجرام، حيث تشارك جمهورها بأحدث صيحات الموضة وإطلالاتها اليومية. وتُصنّف ضمن أبرز المؤثرات في مجال الموضة الرقمية في مصر.

تلقت الجهات المعنية سلسلة من البلاغات تتهم نرمين طارق بنشر محتوى مرئي يحرّض على الفجور ويهدم القيم الأسرية. ومن المقرر أن يتم التحقيق معها فيما نُسب إليها من مخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

المادة 1 من قانون مكافحة الدعـ ارة: يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من حرّض أو سهّل أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة.

المادة 14: يعاقب بالحبس حتى 3 سنوات كل من أعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراء بالفجور.

المادة 15: يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار جهودها في التصدي لجرائم النشر غير الأخلاقي على الإنترنت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محتوى أو شخص يروج لأعمال أو أفكار تتنافى مع الأخلاق العامة أو القوانين السارية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق