هرم مصر -  

في لحظة فارقة من التفاعلات الإقليمية والدولية، برز الدور المصري كعنصر حاسم في التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا النجاح يعد تجسيد لمكانة مصر كدولة محورية تمتلك من الأدوات والخبرات ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إدارة الملفات المعقدة.

منذ عقود، أثبتت القاهرة أنها مركز ثقل سياسي وحضاري، يستند إلى عمق تاريخي يمتد لآلاف السنين. هذه الخلفية منحت مصر مصداقية خاصة في نظر المؤسسات الأممية والدول الكبرى، وجعلت صوتها مقبولًا ومسموعًا في القضايا الشائكة، التدخل المصري في الملف الإيراني النووي يعكس هذه المصداقية، ويؤكد أن القاهرة قادرة على لعب دور الوسيط الفعّال، حتى في أكثر الملفات حساسية.

الأهمية هنا لا تكمن فقط في مضمون الاتفاق، بل في الرسائل التي يحملها نجاح الوساطة المصرية: أولًا، أن السعي للسلام هو خيار استراتيجي متجذر في عقيدة الدولة المصرية، لا مجرد تكتيك مرحلي.

ثانيًا، أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان قادرين على تفكيك أعقد الأزمات إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية المتوازنة.

ثالثًا، أن مصر تعيد تثبيت نفسها كجسر يربط بين قوى متعارضة، ويخلق مساحات للتفاهم في منطقة طالما عانت من الصراعات.

لكن ما يزيد من حساسية هذا الإنجاز، هو انعكاسه على معادلات القوى في المنطقة، فنجاح مصر في تعزيز قنوات التواصل مع إيران يضع الاحتلال الإسرائيلي في مأزق سياسي، إذ يرى أن أي تقارب مصري-إيراني محتمل سيضاعف من عزلته الدولية، ويحد من قدرته على التحكم في مسارات القضايا الإقليمية.

إن الدور المصري في الوصول إلى اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن مجرد تدخل دبلوماسي، بل رسالة واضحة بأن مصر ما زالت تملك أوراق التأثير والريادة في محيطها.

مصر، برؤيتها الاستراتيجية وعقيدتها السلمية، تثبت أنها الرقم الأصعب في معادلات الإقليم، وأنها قادرة على صناعة التوازنات وصياغة المستقبل، في وقت تتراجع فيه أدوار دول كبرى أمام تعقيدات المشهد الدولي.