هرم مصر - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة مستمرة لكافة الجهود الحكومية الجارية على مستوى الجمهورية.

ويناقش الاجتماع حزمة من الملفات الهامة التي تمس الشأن العام، وفي مقدمتها الخدمات المقدمة للمواطنين، وسير تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، إلى جانب جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية.

متابعة المشروعات القومية والاستثمارات في المحافظات

خصص رئيس الوزراء جانبًا من الاجتماع لمتابعة الخطط الاستثمارية في مختلف المحافظات، حيث تم استعراض نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ومراجعة مدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لكل مشروع.
وشدد الدكتور مدبولي على أهمية تقديم كافة التيسيرات اللازمة من الجهات المعنية لضمان الإسراع في التنفيذ، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات، بما يعزز التنمية الشاملة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ملفات خدمية على طاولة المناقشة

كما ناقش الاجتماع ملفات خدمية متعددة قدمتها عدد من الوزارات المعنية، تتعلق بقطاعات الصحة، التعليم، النقل، والإسكان، وغيرها من الخدمات الحيوية.
وتم التركيز على مدى انتظام تقديم الخدمات العامة، وقياس جودة الأداء في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

متابعة جهود لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع

في سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء آخر التقارير الصادرة عن لجنة ضبط الأسعار، والتي تتابع بشكل مستمر أوضاع السوق ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلب على بعض المنتجات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في مقدمة أولوياتها خلال الفترة الراهنة.

مواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

تابع الاجتماع أيضًا موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه بعضها، كما جرى استعراض آليات التمويل والتنسيق بين الوزارات المختلفة، لضمان سير العمل بكفاءة في المشروعات التي تخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".

الاستثمار الأجنبي في صدارة المناقشات

تناول الاجتماع كذلك آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وسبل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تذليل العقبات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مدبولي في هذا الصدد أهمية الترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، خاصة في ظل المشروعات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء الاجتماع، للرد على أسئلة واستفسارات وسائل الإعلام، واستعراض أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات تخص الشأن العام، وذلك في إطار سياسة الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام.

أولوية واضحة لتحسين حياة المواطن وتسريع وتيرة التنمية

يعكس اجتماع الحكومة اليوم حرص القيادة السياسية والحكومة على تسريع وتيرة العمل التنموي والخدمي، وتقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطن في أداء مؤسسات الدولة.