الكويت تعلن عن تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والقطاع الجوي

تُعَدُّ التطورات الاقتصادية من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل الدول، وتحقيق الاستدامة والنمو المستدام يتطلب تحديث الأنظمة القانونية والتشريعية لتواكب التغيرات العالمية. وفي هذا السياق، تأتي التعديلات القانونية الحديثة في دولة الكويت كمحطة هامة لتعزيز قدرات الشركات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. إليكم عبر جريدة هرم مصر، آخر المستجدات الخاصة بقطاع النقل الجوي في الكويت وما يقدمه من تغييرات جذرية.

تطوير شركة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة مملوكة للحكومة بالكامل

صدر اليوم بالكويت مرسوم بقانون يهدف إلى تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة، مع بقاء ملكية الدولة كاملة على الأسهم، بهدف تحسين كفاءة الناقل الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في سوق الطيران الإقليمية والدولية. ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة الكويتية لتحديث الإطار القانوني لقطاع الطيران، وتمكين الشركة من إدارة عملياتها بكفاءة أكبر، دون التقيد ببعض القوانين التي كانت تحد من مرونتها، مما يسهم في دفع عجلة النمو والتطوير في القطاع.

الأهداف الرئيسية من إصدار المرسوم

يهدف المرسوم إلى تعزيز كفاءة شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتحسين قدرتها على المنافسة، وتطوير بنيتها التنظيمية والإدارية، مع تقديم مرونة أكبر في اتخاذ القرارات التشغيلية والاستثمارية، مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة، وضمان عدم التصرف في الأسهم إلا بموافقة مجلس الوزراء، بما يعزز حماية الأصول الوطنية ويدعم استدامة الشركة على المدى الطويل.

الصلاحيات والتعديلات القانونية الجديدة

أسند المرسوم لمجلس إدارة هيئة الاستثمار صلاحيات واسعة، تشمل اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، واعتماد الهيكل التنظيمي، وإصدار اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية، إلى جانب لوائح المناقصات والمشتريات، بحيث تكون مرنة وتتلاءم مع التطورات الطارئة في سوق الطيران، مع تقليل القيود الإدارية، لتعزيز قدرة الشركة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية، بما يصب في صالح تطوير خدماتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

تُعَدّ هذه الخطوة خطوة استراتيجية تعكس توجه دولة الكويت نحو تحديث الإطار القانوني لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير قطاع الطيران ليتواكب مع المعايير العالمية، ويصبح أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات المستقبلية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر مزيدًا من الفرص الاستثمارية.

قدمنالكم عبر جريدة هرم مصر.