نمو استثنائي للإيرادات الضريبية خلال عامين دون رفع سعر الضريبة مع تحقيق أهداف مالية مستدامة

تسعى مصر جاهدة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية من خلال إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، حيث تحتل تحفيز القطاع الخاص أولوية قصوى ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

تحفيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي في مقدمة أولويات الوزارة ضمن شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى تجاوب القطاع الخاص الفعال مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث استحوذ على 65% من الاستثمارات مما يعكس جديتنا في تبني مبادرات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم مسار النمو المستدام.

سياسات مالية مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي

أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى سياسات مالية متوازنة ومرنة تهدف إلى دعم الانضباط والاستقرار المالي، وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال حوافز مشجعة، مؤكداً أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يعزز القدرة على تقليل الدين والعجز، ما يمكن الحكومة من زيادة الإنفاق الاجتماعي لصالح المواطنين.

التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

لفت كجوك إلى نجاح التسهيلات الضريبية التي تنطلق من فهم عميق للمجتمع الضريبي ذاته، مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتعزيز الدعم للممولين، ما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

تطوير الخدمات الضريبية الرقمية

ناقش الوزير النمو الملحوظ في الإيرادات الضريبية خلال العامين الماضيين، مع تأكيده على أهمية الابتكار في خدمة الجمهور، حيث أشار إلى تطبيق “الموبايل أبلكيشن للضرائب العقارية” كخطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو مسار واثق من استمراره في تطوير القطاع الضريبي.

تعزيز الشراكة مع المستثمرين والمؤسسات المالية

أشاد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بجهود وزير المالية في خلق بيئة أعمال محفزة تعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة للتصدي للتحديات الاقتصادية وإيجاد حلول عملية تشريعية تدعم نمو الاستثمار.

دور صناديق الاستثمار العقاري في جذب رؤوس الأموال

أوضح سليمان أن دعم صناديق الاستثمار العقاري يعزز مكانة البورصة المصرية ويجذب رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أهمية الحوافز المالية والاقتصادية كركيزة لجذب صناديق التقاعد العالمية، مما يساهم في تنشيط سوق المال وتعزيز الاستثمارات المستدامة.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر