منظمة حقوقية تكشف عن استمرار الكويت في سحب الجنسية رغم التعديلات القانونية وتكرار الانتهاكات

تستمر الأوضاع الحقوقية في الكويت في إثارة القلق، خاصة مع تزايد عمليات سحب الجنسية من قبل السلطات، رغم التعديلات القانونية الأخيرة التي أُجريت على قانون الجنسية منتصف العام الماضي. حيث كشفت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن استمرار النهج ذاته، داعية إلى توخي الحذر من الادعاءات الرسمية حول الإصلاحات، التي تُخفي وراءها حملة واسعة تستهدف تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية.

السلطات الكويتية وسحب الجنسية: هل هناك تغيّر فعلي؟

يؤكد تقرير المنظمة أن سياسة سحب الجنسية في الكويت لا تزال مستمرة بقوة، رغم التعديلات التي أُقرت في فبراير الماضي، إذ أن التغييرات القانونية منحت الجهات الرسمية صلاحيات أوسع، الأمر الذي نتج عنه تقليص فرص المواطنين في الاعتراض على القرارات التي تُهدد استقرارهم وحقوقهم القانونية، مما يهدد بمزيد من التضييق على الحياة المدنية وحقوق الإنسان في البلاد.

تداعيات التعديلات القانونية على حقوق المواطنين

من بين التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية، تجديد صلاحيات الجهات المختصة، مما يعكس تحولا كبيرا في السياسات الحكومية بشأن قضايا التجريد من الجنسية،، حيث أصبحت القرارات أكثر مرونة وتأثيرًا، الأمر الذي يهدد بتكرار حالات إسقاط الجنسية بشكل غير عادل، ويؤدي إلى انعدام استقرار عدد كبير من الأسر الكويتية.

ارتفاع وتيرة سحب الجنسية خلال العامين الماضيين

شهدت فترة الحرب الأميركية على إيران، وتحديدا في العامين الأخيرين، تصاعدًا ملحوظًا في عمليات سحب الجنسية، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحريات العامة، واحتمال استغلال القانون في أدلة انتقامية، إذ أن هذه العمليات غالبًا ما تركز على المواطنين ذوي الانتماءات السياسية أو الذين يعبرون عن رأي مختلف، الأمر الذي يعكس أزمة حقوقية عميقة.

قدمت هذه التقارير والبيانات دليلاً على ضرورة إحداث توازن بين أمن الدولة وحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد عمليات السحب غير العادل للجنسية التي قد تُهدد استقرار المجتمع والوطن.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر