توقعات أسعار الفائدة في مصر تشير إلى خفض تراكمي بـ400 نقطة أساس خلال عام 2027
شهدت السياسة النقدية في مصر تحولاً ملحوظاً بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض في اجتماعه الأخير، وهو أول تعديل بالزيادة منذ بداية عام 2024، ما يعكس توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية عقب فترة من التيسير.
توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة وتأثيرات القرار
وفق تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة في مصر حتى عام 2027، على أن يبدأ خفضها التدريجي من منتصف ذلك العام، شريطة استقرار الضغوط الخارجية وتراجع معدل التضخم، وهو ما يعكس حرص البنك المركزي على تبني نهج حذر في مواجهة المخاطر العالمية والتقلبات الاقتصادية.
موجة تشديد السياسة النقدية وتأثيرها
يرى البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة هدفه الأساسي مواجهة المخاطر الخارجية، حيث لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أدنى من مستواه المحتمل، والتضخم المدفوع بالطلب محدود على المدى القريب، مما يؤكد أن السياسة النقدية تركز على استقرار الاقتصاد الكلي بعيدًا عن محاولات التبريد الزائد للنمو.
تحديات في ظل ظروف اقتصادية صعبة
لا تزال البيئة الخارجية مليئة بالتحديات، منها تجدد الضغوط الصعودية على أسعار النفط وتأثيرها على تكاليف الوقود وسعر صرف الجنيه، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً مؤخراً، بالإضافة إلى تحديات من التشديد المالي العالمي، ما يجعل البنك المركزي مضطراً لمواصلة المراقبة الحذرة للظروف الاقتصادية الخارجية.
توقعات خفض سعر الفائدة في عام 2027
يشير التقرير إلى إمكانية حدوث خفض تراكمي يصل إلى 400 نقطة أساس خلال عام 2027، ما يعني انخفاض سعر الفائدة على الإيداع إلى 16%، لكن ذلك مرهون بتراجع المخاطر العالمية واستقرار معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنك لاتخاذ خطوات محسوبة بناءً على بيانات التضخم الشهرية والضغوط الخارجية المتغيرة.
معدل التضخم وتأثير أسعار الوقود
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في سبتمبر، ولكنه شهد تسارعاً شهرياً وصل إلى 1.3%، حيث أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعوامل الموسمية في هذا التسارع، بينما تباطأ التضخم في السلع غير الغذائية لكنه بقي عند مستويات مرتفعة، وكان قرار تثبيت أسعار الوقود المحلية عاملاً مساعداً في الحد من الأثر التضخمي المباشر.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر أحدث المستجدات والتوقعات حول السياسة النقدية في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية المتقلبة.