التنمية الصناعية تبدأ تطبيق آلية جديدة لتسريع إصدار تراخيص البناء وتحفيز التنمية العمرانية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتعاون مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، بهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصاميم الإنشائية للمنشآت الصناعية وتقليل التعقيدات الإدارية.

آلية العمل الجديدة وأهدافها

تهدف الآلية الجديدة إلى تنظيم مراجعة واعتماد التصاميم الإنشائية للمنشآت الصناعية بطريقة موحدة، حيث لن يتم استلام أو مراجعة أي ملفات تصميمات إنشائية من قبل فروع المجمعة العشرية إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء لهذه المنشآت، مما يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع المعمارية ويسهم في منع ازدواجية المراجعات.

تسهيلات للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

جاءت هذه الآلية ضمن منظومة متكاملة من التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة، وبعد تخفيض القيمة التقديرية لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، حيث تم إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، مما خفف أعباء الإجراءات الرسمية وساهم في تسريع الحصول على التراخيص.

كيفية تقديم الملفات للمراجعة

تشترط الآلية الجديدة على المشاريع الكبيرة التي تلزمها المجمعة العشرية موافقتها، تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى خطاب رسمي يثبت اعتماد الرسومات ومراجعتها بشكل كامل، بما يضمن توافق التصاميم الإنشائية مع المعمارية ويمنع تأخير أو تكرار الخطوات الإجرائية.

استمرارية التنسيق لضمان سير المشروعات

أكدت الهيئة تعاونها المستمر مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد الملفات التي استُلمت قبل 1 نوفمبر 2026 حسب القواعد السابقة، دون أي تأخير، حفاظًا على سير المشروعات الصناعية القائمة، ودعت المستثمرين للاستفادة من الخدمات المقدمة بمقر الهيئة في التجمع الخامس، والذي يضم فرعًا خاصًا بالمجمعة العشرية، لتسهيل إجراءاتهم بشكل شامل.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر