نائبة تطالب الحكومة بتقديم كشف حساب شامل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة وحماية المجتمع بالكامل

قدّمت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للحكومة، تُظهِر فيه القلق المتزايد تجاه أزمة الكلاب الضالة التي تفاقمت في مختلف المحافظات، وما يصاحبها من زيادة حوادث العقر التي تهدد سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال، مما دفعها للمطالبة بكشف شامل حول جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

الخطوات الحكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة وتفاصيل إنفاق الخطة القومية

في بداية يناير 2026، أعلنت الحكومة إطلاق خطة قومية متكاملة تهدف إلى احتواء وانتشار الكلاب الضالة عبر إنشاء مراكز إيواء متخصصة، وتنفيذ برنامج التعقيم والتحصين والترقيم في جميع المحافظات، ما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه المشكلة الصحية والاجتماعية، التي باتت تمثل تهديدًا مستمرًا للمواطنين.

ميزانية ضخمة لمواجهة 3 ملايين كلب ضال

كشف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان أن التعامل مع نحو 3 ملايين كلب ضال يتطلب ميزانية تقديرية تصل إلى 2.15 مليار جنيه، تشمل إجراءات الإمساك والتعقيم وإعادة الإطلاق، ما يعكس حجم التحدي والجهود الضخمة المطلوبة لمنع تفاقم المشكلة.

مخصصات الموازنة وتوزيع الإنفاق بين الجهات المعنية

يتضمن طلب الإحاطة تساؤلات مهمة حول المخصصات المخصصة لمواجهة الكلاب الضالة في موازنات 2025، 2026، و2027، وكيفية توزيع هذه المخصصات بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب مدى توفر التمويل الكامل للخطة أو جزء منه فقط، مع ضرورة الشفافية في الكشف عن نسب الإنجاز مقارنة بالخطة المعلنة.

مراكز الإيواء وفرق التدخل الميداني

تساؤلات النواب امتدت إلى مدى جاهزية البنية التحتية، إذ تطالب النائبة بإيضاح عدد مراكز الإيواء التي تم تشغيلها فعليًا، سعتها، تكاليفها، والجهة المشرفة على إدارتها، بالإضافة إلى منظومة استقبال بلاغات المواطنين، عدد فرق التدخل الميداني، عدد سيارات التدخل، ومستوى تغطيتها لكافة المحافظات، مع التأكيد على وجود خطة تدخل سريع للمناطق الساخنة المحيطة بالمدارس والمستشفيات.

الإحصائيات الرسمية لحالات العقر وتكاليف العلاج

جاء في طلب الإحاطة أيضًا مطالبة شفافة ببيان رسمي للأعداد المسجلة لحالات العقر خلال عامي 2025 و2026، مع توضيح حجم التكاليف التي تتحملها الدولة لتوفير الأمصال واللقاحات، ومدى توافرها في المستشفيات والوحدات الصحية، فضلًا عن آليات التنسيق بين الجهات البيطرية والصحية والمحلية، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة.

في ختام طلبها، طالبت النائبة إحالة ملف أزمة الكلاب الضالة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، ووضع جدول زمني ملزم للتعامل مع البؤر الأكثر خطورة، مع مراجعة التكاليف لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بنشر تقارير دورية شفافة عن الإنجازات والإنفاق، حفاظًا على أرواح المواطنين وتطبيقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر هذه التغطية المتكاملة لقضية إنسانية وصحية هامة تمس المجتمع بأكمله، مع الحرص على تقديم معلومات دقيقة ومحايدة تدعم الوعي العام.