تترقب الأسواق المالية والمراقبون الاقتصاديون اليوم قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة، في اجتماعها الدوري السابع خلال عام 2026، وسط حالة من الترقب والتوقعات المتباينة حيال اتجاه القرارات القادمة.
انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لاتخاذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط بيئة اقتصادية تواجه ضغوطًا متجددة على التضخم وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتباين فيه الآراء بين الخبراء، بين تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، أو رفعها في محاولة للحد من المخاطر التضخمية، رغم تراجع معدل التضخم الأساسي مؤخرًا.
سجل أسعار الفائدة خلال 2026
حافظ البنك المركزي المصري على ثبات أسعار الفائدة خلال ستة اجتماعات سابقة هذا العام، حيث ثبت سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%. ويأتي ذلك بعد جولة من التيسير النقدي شهدت خفضًا إجماليًا بلغ 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي والحد من مخاطر الركود.
مؤشرات التضخم والتحديات الاقتصادية
تشير أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% في سبتمبر 2026 مقارنة بـ 14.9% في أغسطس، في حين انخفض معدل التضخم السنوي لمنطقة الحضر إلى 13.9% مقابل 14.5% في الشهر السابق. ومع ذلك، يبقى المشهد الاقتصادي هشًا بسبب الضغوط المستمرة على أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الأسعار وسعر الصرف.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2026
وفقًا للجدول الزمني الرسمي للبنك المركزي المصري، يتبقى اجتماع واحد فقط للجنة السياسة النقدية هذا العام، محدد يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، والذي سيكون الاجتماع الثامن والأخير، حيث ينتظر المستثمرون والمهتمون قرار البنك الذي سيحدد توجهات السياسة النقدية في الفترة القادمة.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.
التعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام، يسعدنا سماع وجهة نظرك.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.