غدا في الأردن ملفات اقتصادية وتقنية تناقش على طاولة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

تستعد العاصمة الأردنية عمان لاستضافة الاجتماع الدوري الثالث والستين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والذي يجمع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة تحت مظلة واحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول العربية، وذلك برئاسة الأمين العام للمجلس السفير محمدي أحمد الني، ورعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب فلاح القضاة.

محاور الاجتماع وأهميتها في دعم الاقتصاد العربي

يركز جدول أعمال اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عدد من القضايا الاستراتيجية التي تهم مستقبل الاقتصاد العربي، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، إذ يتناول الاجتماع مواضيع الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية كدعائم رئيسية لتعزيز تنافسية الدول العربية على الساحة العالمية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات حيوية تشمل الضرائب والتخليص الجمركي، والملكية الفكرية، وتطوير الموانئ البحرية، إلى جانب قطاعي النقل والصناعات الغذائية والنسيجية، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالتدريب والتكوين لضمان تأهيل القوى العاملة لمواجهة تحديات العصر.

تعزيز العمل العربي المشترك عبر توصيات تنفيذية

يحرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بقيادة الأمين العام، على استحداث آليات عملية قابلة للتنفيذ من خلال توصيات الاجتماع، حيث يتضمن جدول الأعمال 13 بندًا رئيسيًا تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومراجعة ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عُقد بالقاهرة، وذلك لضمان فعالية ومواكبة التطورات الاقتصادية المتجددة.

دعم فلسطين في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة

من القضايا الملحة التي يحظى بها الاجتماع أهمية خاصة، هو البند العاجل المقدم من مندوبية دولة فلسطين، والذي يشمل إنشاء صندوق لدعم الشعب الفلسطيني، ويركز على تقديم المساعدات للمرضى والمصابين من قطاع غزة المقيمين في مصر في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، بالإضافة إلى دعم المدن الصناعية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الصمود الاقتصادي الوطني الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات المستمرة.

الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في قلب التحول الاقتصادي العربي

تشكل القفزات التكنولوجية، وبخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، محورًا رئيسيًا في مناقشات المجلس، إذ يعد تبني هذه التقنيات خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية للدول العربية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يسعى المجلس إلى وضع إطار موحد للاستفادة من هذه الأدوات الرقمية بما يخدم المصالح الوطنية العربية ويحفز الأسواق المحلية على التوسع والاندماج في الاقتصاد العالمي الرقمي.

تأتي اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهذا المستوى من التنوع والشمولية في دراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاديات الوطنية بهدف توفير بيئة مناسبة للتعاون القوي والمثمر بين الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية بما يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.