وزير التموين يكشف خطة ضبط الأسعار وزيادة مخزون السلع حتى عام 2030 لضمان استقرار السوق
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد، تأتي جهود وزارة التموين المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين. تصدر ذلك برنامج متكامل لتطوير منظومة التخزين، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، بالإضافة إلى الشبكة الواسعة لتوزيع السلع التي تضمن وصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق.
استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار
تسعى وزارة التموين إلى تطبيق رؤية متكاملة ترتكز على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع زيادة السعات التخزينية التي تحققت عبر رفع صوامع التخزين من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 4.4 مليون طن عام 2026، مع خطة للوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030. وإنشاء مستودعات ضخمة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر يعزز من قدرة الدولة على إدارة المخزون بكفاءة، مما يضمن الاستجابة السريعة لأي طوارئ في السوق ويحقق استقرار الأسعار ويحد من تقلباتها.
دعم الإنتاج المحلي وتوريد القمح
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في كميات القمح المحلي، حيث ارتفعت إلى حوالي 5 ملايين طن في موسم 2026 مقابل أكثر من 4 ملايين طن في الموسم السابق، مع هدف طموح لزيادة التوريد المحلي بنسبة 20% سنويًا، لتوفير الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الغذائي.
تنويع مصادر الاستيراد
حرصت الوزارة على تنويع منشأ استيراد القمح والسلع الأساسية الأخرى، حيث تشمل قائمة المناشئ 22 دولة منها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا وفرنسا وكازاخستان، بالإضافة إلى توريد زيوت الطعام من مصادر متنوعة كالأرجنتين والبرازيل، لضمان مرونة في سلاسل الإمداد وتفادي المخاطر المرتبطة بالاعتماد على بلد واحد.
مبادرة خفض الأسعار وتحديث شبكة التوزيع
تعتمد وزارة التموين على شبكة ضخمة تتضمن نحو 40 ألف منفذ تجاري وأكثر من 30 ألف مخبز بلدي، لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا، مع إطلاق المشروع القومي “كاري أون” الذي يسعى لتحديث المنافذ التموينية وتوحيد هويتها وتحسين تجربة التسوق، ما يعزز من كفاءة التوزيع ويساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.
تطوير منظومة الرقابة وتحسين الأسواق
تسير جهود وزارة التموين أيضاً في تطوير منظومة رقابية متقدمة تعتمد على البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية، لتتبع الأسعار والحد من الممارسات المخالفة، حيث تنفذ حملات واسعة تشمل المطاحن والمخابز والأسواق ومحطات الوقود، إلى جانب استخدام أدوات رقمية مثل “رادار الأسعار” ومنظومة الشكاوى لدعم الاستجابة السريعة وحماية المستهلك.
تعزيز البنية التحتية للأسواق الدائمة
يتم التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والمحافظات لتخصيص أراضي مناسبة لإنشاء أسواق دائمة في مختلف المناطق، ما يساهم في تنظيم تداول السلع وزيادة المعروض وتحسين كفاءة التوزيع، إضافة إلى إقامة أسواق مؤقتة وسيارات متنقلة توصل السلع للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدالة الوصول ويخفض تكاليف التداول.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر، حيث نسعى لتزويدكم بأحدث المعلومات والتقارير التي تهم القارئ وتسلط الضوء على جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.