مجلس الوزراء يوافق على مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية لتعزيز التنمية المستدامة

مجلس الوزراء يوافق على مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية لتعزيز التنمية المستدامة

تأكيدًا على الدور الحيوي للطاقة الشمسية في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اشتراطات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، المعروفة بـ«مبادرة شمس الصناعة» التي اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة. تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم الطاقة النظيفة في الصناعة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية للمصانع المصرية.

التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي

تسعى المبادرة إلى إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، لتلبية احتياجات ما يقارب 7000 مصنع وفق الجاهزية الفنية والتمويلية، مما يقلل من تكلفة الكهرباء ويساهم في تقليل الاعتماد على الشبكة القومية خلال ساعات النهار، إضافة إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، بما يعزز الاستدامة ويخفض البصمة الكربونية للمنتج المصري.

أهداف المبادرة الاستراتيجية

تركز المبادرة على دعم الصناعة الوطنية من خلال تخفيض تكلفة الطاقة، تنويع مصادر الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا، عبر خفض انبعاثات الكربون. كما تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة في مجال الطاقة الشمسية تشمل الإنتاج، التشغيل، الصيانة، والتدريب الفني، بما يخلق آلاف فرص العمل ويعزز نقل التكنولوجيا الحديثة.

النموذج المالي والتشغيلي للمبادرة

تعتمد المبادرة على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشآت الصناعية، أو من خلال مطوري مشاريع مؤهلين ومسجلين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر نموذجين مختلفين حسب حجم القدرة الكهربائية المطلوبة، مع توفير تسهيلات مالية واضحة ومحددة لضمان استدامة المشروع وسهولة التنفيذ.

تصنيف وحوكمة المشروعات الصناعية

تصنف المبادرة المشروعات الصناعية إلى مسارين؛ الأول للمشروعات الصغيرة حتى 499 كيلووات ويشمل المنشآت ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، مع مسار سريع للترخيص. والمسار الثاني يشمل القدرات المتوسطة والكبيرة من 500 كيلووات فما فوق، بالإضافة إلى القطاعات الثقيلة والمصانع التصديرية، مع تطبيق إجراءات ربط دقيقة ومتخصصة. وتُدار المبادرة عبر لجنة تسيير تضم ممثلين من الوزارات المعنية والبنك المركزي وشركات الكهرباء، لضمان متابعة الأداء وتذليل العقبات.

وحدة إدارة المبادرة

أنشأت وزارة الصناعة وحدة خاصة لإدارة مبادرة «شمس الصناعة»، تضم خبراء وفنيين من جهات متعددة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر، جهاز تنظيم المرافق، وهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مراكز تحديث الصناعة والإنتاج الأنظف، لضمان تنفيذ سلس يحقق الأهداف المرجوة بفعالية وجودة عالية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *