هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة هونان

تتنامى العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين بوتيرة متسارعة، لا سيما في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تلعب الشراكة الاستراتيجية دورًا محوريًا في تعزيز النمو وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين. في إطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوة نوعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات الصينية الرائدة، بهدف دعم الشركات والمشاريع المشتركة، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية والقانونية.

مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون القانوني والتجاري بين مصر والصين

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان (CCPIT Hunan)، تعكس هذه المبادرة حرص الجانبين على تطوير الخدمات القانونية المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ودعم العمليات الدولية الخاصة بالشركات المصرية والصينية على حد سواء. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار المشترك عبر تبادل الخبرات القانونية وتسهيل تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل تسهم في بناء قدرات المستثمرين.

أهداف مذكرة التفاهم

تتمحور مذكرة التفاهم حول تقديم خدمات الوساطة في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتبادل المعلومات والاستشارات القانونية بين الطرفين، بهدف خلق بيئة استثمارية آمنة ومتطورة. كما تشمل المذكرة عقد دورات تدريبية وتنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز الامتثال المؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يعزز ثقة الشركات في إجراء أعمال تجارية عبر الحدود.

دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم التعاون الدولي

أبرزت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية التعاون الاقتصادي المصري الصيني، مشيرة إلى وجود أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر، تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات المحلية، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضحت أن الهيئة تسعى من خلال مبادراتها إلى تسهيل إجراءات الاستثمار عبر التحول الرقمي الذي يُسهل التعامل مع الجهات الحكومية ويرفع كفاءة الخدمات.

آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين

بدورها، أكدت السيدة تشينغ شياو يينغ، نائبة رئيس المجلس الصيني، حرص المؤسسات الصينية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد تنمية متزايدة. كما أشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية وتحسين الإطار التنظيمي والاقتصادي، متطلعة لتوسيع عمليات التبادل التجاري والاستثماري، على أن يشمل ذلك الاستفادة من المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الخاصة.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.