عاجل الدولار يكسر حاجز الـ 56 جنيهًا لأول مرة والأخضر يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المالية المصرية، حيث تجاوز حاجز 56 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، مما يعكس الضغوط المستمرة على الجنيه في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية متداخلة. هذا الارتفاع يأتي في ظل تقلبات الأسواق وعمليات المراجعة المستمرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي المتبعة في البلاد.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

تخطى سعر الدولار حاجز 56 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية وشركات الصرافة خلال منتصف تعاملات يوم الاثنين 26 أكتوبر، حيث سجل البنك الأهلي المصري 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع، فيما وصلت قيمة الدولار إلى 56.03 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي، إضافة إلى بنوك البركة والإسكندرية. امتد الارتفاع ليشمل بنوك فيصل الإسلامي وقطر الوطني والتجاري الدولي بمستويات مماثلة، مما يعكس توسع رقعة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

عوامل تأثير انخفاض الجنيه رغم تراجع أسعار النفط

يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار رغم انخفاض سعر خام برنت إلى حوالي 115 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أن العوامل المؤثرة تتجاوز أسعار الطاقة لتشمل عوامل أخرى مثل توقعات السوق، السياسة النقدية، وحجم الاحتياطيات الأجنبية. كما تلعب ظروف التمويل والضغوط على الاستيراد دورًا رئيسيًا في تعميق هذه التحديات المالية.

مراجعات صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها النهائية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة «تسهيل المرونة والاستدامة»، مما قد يفتح الباب أمام تمويل إضافي يصل إلى 2.3 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج الصندوق الممدد، و800 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. تركز المناقشات على دعم مشاركة القطاع الخاص، تعزيز الطروحات الحكومية، مرونة سعر الصرف، والسياسة النقدية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.

الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وتأثيره المتوقع

تُعول الحكومة على الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة عند سعر 5.30 جنيه للسهم، المتوقع أن يوفر نحو 680 مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني، ويساعد في تعزيز المشاركة الاستثمارية المحلية والدولية في القطاع المصرفي، مما يعزز مرونة النظام المالي ويخدم أهداف الإصلاح الاقتصادي المتوقع خلال السنوات القادمة.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

بينما يقترب برنامج صندوق النقد الدولي من نهايته في 15 ديسمبر المقبل، تعمل الحكومة على إعداد برنامج وطني جديد للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، والذي يهدف إلى وضع إطار مستدام لضمان استمرار الإصلاح وتحقيق النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.