سحر نصر تكشف خريطة تطوير بنك الاستثمار القومي وأثرها على القطاع الخاص والشركات الناشئة

تتخذ مؤسسة بنك الاستثمار القومي خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير أدوارها وآليات تمويلها للبنية الأساسية، في سياق تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، ودعم الشركات الناشئة، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية ضمن رؤية منتدى مصر 2026.

رؤية متجددة لتطوير بنك الاستثمار القومي وأدواره التمويلية

رغم تاريخ بنك الاستثمار القومي العريق في تمويل الاستثمارات العامة، يعاني البنك من تراكمات مالية ومؤسسية تحتاج إلى معالجة عاجلة، لذلك تم طرح ثلاث محاور أساسية لتحديث أدائه، تبدأ بفك التشابكات المالية وتسوية الالتزامات، وتحقيق شفافية دقيقة في الميزانية العمومية، مما يضمن وضوح المركز المالي الحقيقي للبنك.

إعادة التأهيل المالي والمؤسسي للبنك

يركز المحور الثاني على تعزيز قدرات البنك من خلال تطبيق نظم حوكمة متطورة وإدارة فعالة للمخاطر، إضافة إلى بناء الكفاءات المؤسسية، بهدف تمكين البنك من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية مستقلة ومنضبطة تواكب متطلبات السوق وتحديات الاستثمار الحديث.

تحويل نموذج تمويل البنية الأساسية

في إطار المحور الثالث، تسعى الإدارة إلى تبني نموذج تمويل جديد يركز على هيكلة المشروعات وجذب التمويلات من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، مع تقاسم المخاطر لتخفيف الاعتماد على الضمانات السيادية، ما يسهم في تقليل الأعباء المالية المحتملة على الدولة، ويشكل نقلة نوعية في دعم مشاريع البنية الأساسية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار

وترى الدكتورة سحر نصر أن البنك يجب أن يستفيد من المنظومة الوطنية المتكاملة المقدمة عبر عدة جهات مثل البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات، لضمان تقديم دعم مالي وفني متكامل في إطار السياسات الوزارية لريادة الأعمال، وتحقيق التكامل بين المؤسسات، ضمن خارطة طريق واضحة.

تعزيز القيمة المضافة والكفاءات المتخصصة

طرحت تساؤلات مهمة حول القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار القومي مقارنة بالمؤسسات القائمة، وضرورة امتلاك البنك للكفاءات والخبرات اللازمة لمواكبة طبيعة الأنشطة الاستثمارية الحديثة، مؤكدًة على أهمية تكامل الأدوار لتجنب تكرار الوظائف، والتركيز على جودة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف التنموية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر نصائح وأفكارًا للتطوير المالي المؤسسي، تتناول أهمية تحديث أطر التمويل وإدارة المخاطر لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دعم اقتصاد مصر.