اجتماع البنك المركزي يوم الخميس يكشف 3 سيناريوهات تحسم مصير أسعار الفائدة بشكل حاسم

تترقّب الأسواق المصرفية والاقتصادية في مصر قرارات البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة في اجتماعه السابع لعام 2026، المزمع عقده يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة بين الحفاظ على السعر الحالي أو رفعه بفعل تحركات الاقتصاد العالمي والضغوط المحلية المتزايدة.

قرارات البنك المركزي وأسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية

يأتي اجتماع البنك المركزي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري حالة من الحذر والترقب، حيث ظل البنك محافظًا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% على الإيداع و20% على الإقراض، خلال آخر 5 اجتماعات متتالية، في محاولة لموازنة التضخم والتوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلي.

تباين توقعات الخبراء حول سعر الفائدة

يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، استجابةً لتشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتجاهات رفع أسعار الفائدة عالميًا، بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية وصعود سعر الدولار، مما يزيد الضغوط على السلطة النقدية لاتخاذ إجراءات تحفيزية للحفاظ على استقرار العملة والتضخم.

احتمالات تثبيت الأسعار واحتمالية الرفع خلال العام

في المقابل، يتوقع خبراء آخرون استمرار البنك المركزي في تثبيت معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع إبقاء باب رفعها مفتوحًا إذا شهدت معدلات التضخم تسارعًا ملحوظًا أو تفاقمت الضغوط على سعر صرف الجنيه، حيث تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الأسعار.

الضبابية الاقتصادية وتأثيرها على السياسة النقدية

تظل الصورة الاقتصادية المحلية والعالمية غامضة إلى حد ما، مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، مما يحفز البنك المركزي على تبني موقف متحفظ في سياساته النقدية لمواجهة هذه التحديات.

موقف لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق

الحافظون على استقرار أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة، قد يعززون موقفهم في الاجتماع المقبل، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار العائد دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري، مؤكدين على تعزيز الاستقرار النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر