البترول والبنك الدولي يطلقان ميثاق التعدين لتحقيق هدف 6 من الناتج المحلي وتعزيز الاستثمار الاقتصادي

تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تطوير قطاع التعدين، الذي يمثل رافداً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم الناتج المحلي وتحفيز فرص الاستثمار. بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أطلقت وزارة البترول ميثاقاً وطنياً يهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي، ضمن مبادرة تشمل تعزيز الشراكات الدولية وتطبيق إصلاحات استراتيجية تدفع بالنمو والتنمية المستدامة.

الميثاق الوطني لتطوير قطاع التعدين في مصر

يهدف الميثاق الوطني إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية التي بدأت تتبلور خلال العامين الماضيين. تتضمن هذه الإصلاحات تحسين جودة البيانات الجيولوجية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتطوير مراكز معالجة المعادن، مما يعزز تنافسية القطاع ويعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.

الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية

تعمل وزارة البترول بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز حوكمة القطاع، وتطوير القدرات الفنية والإدارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأكد وزير البترول، كريم بدوي، أن هذه الشراكة تُسهم في بناء منظومة تعدين مستدامة تتمتع بقدرة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رؤية البنك الدولي ودعم تطوير التعدين

أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين في مجموعة البنك الدولي، أهمية الإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة التي تعتمدها مصر، لتمكين نقلة نوعية في هذا القطاع. وأشارت إلى أن المقومات التعدينية والبنية التحتية الداعمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الملائم، تجعل من مصر وجهة مثالية لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

تعزيز التمويل والاستثمار خلال السنوات المقبلة

تخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع التعدين في مصر وخارجها إلى خمسة أضعاف، ليصل إجمالي التمويل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030. يتركز هذا الدعم على توفير التمويلات الضرورية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر