مرونة سعر الصرف في مصر عامل قوي لامتصاص ضغوط تخارج الأجانب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، ليصل قرب مستوى 56 جنيهاً مع نهاية تعاملات يوم الأحد 25 أكتوبر، وسط تقلبات متسارعة تعكس ديناميكيات السوق المحلية والعالمية، حيث استمر الجنيه في مواجهة ضغوط ملحوظة نتيجة تصاعد عوامل اقتصادية متعددة.

أداء الدولار أمام الجنيه في الأسواق المصرفية

أنهى الدولار التعاملات بسعر شراء حوالي 55.77 جنيه، وسعر بيع نحو 55.87 جنيه في بنوك مصر، الأهلي، البركة، التجاري الدولي، وقناة السويس، بينما سجل سعره في البنك المركزي نحو 55.76 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع بعد ارتفاع نسبته 52 قرشًا، كما ارتفع في بنوك أبوظبي الأول، الإسكندرية، المصري الخليجي، والكويت الوطني إلى مستويات مماثلة بلغت 55.80 للشراء و55.90 للبيع، في حين استقر سعره في بنك قطر الوطني وأبوظبي التجاري والعربي الإفريقي حول 55.76 للشراء و55.86 للبيع.

تأثير خروج رؤوس الأموال الأجنبية

شهدت السوق ضغوطًا متزايدة نتيجة خروج نحو 1.9 مليار دولار من أدوات الدين المحلية، حيث سحب المستثمرون الأجانب أموالهم بشكل مكثف، ما أدى إلى تصاعد حالات تراجع الجنيه أمام الدولار، خاصة في ظل اتجاهات متعددة من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يزيد عن 111 دولارًا للبرميل، وتصاعد التوترات الإقليمية، ومنها تجدد الهجمات الحوثية على السعودية.

دور سياسة سعر الصرف المرنة

يلعب نظام سعر الصرف المرن الذي تبناه البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في امتصاص صدمات السوق، حيث يسمح بتكيف قيمة الجنيه مع تغيرات العرض والطلب، متجنبًا الضغوط المباشرة على احتياطيات النقد الأجنبي التي تجاوزت 57.3 مليار دولار، بدلًا من الاعتماد على تثبيت معدلات صرف قد تثير اختلالات اقتصادية أو ظهور سوق موازية للعملة.

تصريحات البنك المركزي المصري

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في حديث خلال منتدى مصر، أن تحركات سعر الدولار تعكس مرونة السياسة النقدية المعتمدة عام 2024، التي تعتمد على عوامل السوق الحقيقية بعيدًا عن التثبيت، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتفادي اختلالات العملة المحلية التي شهدتها البلاد في فترات ماضية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.