صناديق الاستثمار في مصر تتجاوز نصف تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026 وتعزز ثقة المستثمرين المحليين

ارتفع عدد صناديق الاستثمار في السوق المصري إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مما يعكس النمو المستمر والتوسع في قطاع الاستثمار غير المصرفي، وسط بيئة اقتصادية محفزة وتنوع ملحوظ في الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين بمختلف تخصصاتهم وأهدافهم.

أداء صناديق الاستثمار في السوق المصري خلال الربع الثالث

شهدت صناديق الاستثمار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي صافي الأصول، حيث وصل إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ حوالي 7.16% خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يؤكد ثقة المستثمرين في هذه الصناديق، ويدل على نجاح استراتيجيات الإدارة وتنويع المحافظ المالية.

تنوع الأصول وإدارتها

تمثل الأصول المقومة بالجنيه نسبة كبيرة من إجمالي الصناديق، حيث وصلت إلى 470.10 مليار جنيه، إلى جانب أصول بقيمة 34.60 مليار جنيه مقوّمة بالعملات الأجنبية، مما يبرز تنوعًا في الأدوات الاستثمارية ويزيد من فرص تحقيق عوائد مستقرة، كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 7.27% مقارنة بالربع السابق.

زيادة عدد وثائق الصناديق وتوزيعها بين المستثمرين

شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة، بزيادة قدرها 19.21% عن نهاية يونيو 2026، حيث استحوذ الأفراد على 79.8% من هذه الوثائق بما يعادل 41.90 مليار وثيقة، بينما بلعت حصة الجهات الاعتبارية 19.4%، ما يعكس توسع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى وجود وثائق مخصصة للجهة المؤسسة بنسبة ضئيلة بلغت 0.8%.

متوسط العوائد لفئات الصناديق المختلفة

تصدر صناديق الملكية الخاصة قائمة العوائد بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بنسبة 12.23%، مقابل عوائد تراوحت بين 8.23% و5.55% للصناديق الأخرى كصناديق المعادن النفيسة، الأسهم الإسلامية، والقيم المالية المنقولة، ما يتيح للمستثمرين اختيار الصندوق الأنسب وفقًا لأهدافهم الاستثمارية ومخاطرهم المقبولة، مع تنوع يجمع بين العوائد المرتفعة والاستثمارات المتخصصة.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم نمو السوق

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن النمو المستدام لصناديق الاستثمار وتجاوز صافي الأصول حاجز النصف تريليون جنيه يعكس نجاح الجهود التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، مع التركيز على تطوير بنية تحتية حديثة للأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث توفر فرصًا استثمارية مبتكرة ومتكاملة تُسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي الوطني.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.