مدبولي يعلن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 مع التركيز على زيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة
في إطار فعاليات «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا شاملاً حول «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027 – 2030»، مؤكداً أهمية هذا البرنامج في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.
ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
يعكس البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي جهدًا مشتركًا بين الحكومة والبنك المركزي، حيث تم تطويره بناءً على دراسات معمقة، وإسهامات خبراء ومتخصصين محليين ودوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو. ويركز البرنامج على تحسين إنتاجية الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص ليصبح أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مع تعزيز رأس المال البشري وتوفير فرص عمل حقيقية للطبقة المتوسطة، بجانب الاستفادة المثلى من الأصول الوطنية والمشروعات القومية.
التحسين المالي والاقتصادي منذ 2014
شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في مؤشرات رئيسية مقارنة بعام 2014، حيث ارتفع معدل النمو من 2.9% إلى 5.1% رغم التحديات العالمية، كما تحولت الموازنة من عجز مبدئي إلى فائض أولي بنسبة 4.9%، إلى جانب خفض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار، بينما تنامى الاستثمار الأجنبي من 4.1 مليار إلى 18 مليار دولار، مما يعكس نجاح سياسات الحوكمة وترشيد الإنفاق.
الأهداف والطموحات للفترة القادمة
يهدف البرنامج الجديد إلى رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول 2030، وزيادة الاستثمار الإجمالي إلى 20% من الناتج المحلي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص إلى 67%. ويسعى لخفض معدل التضخم بين 5% و7%، وتقليص العجز في الحساب الجاري إلى 2.3%، مع التركيز على تخفيض البطالة وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى دعم المرأة وزيادة فرص العمل وجودة المعيشة للمواطنين.
آليات التنفيذ والحوكمة
يعتمد البرنامج على إطار متكامل يضمن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع اعتماد مرونة سعر الصرف وتوسيع القاعدة الضريبية وضمان استدامة الحوكمة المالية، إلى جانب تحفيز دور القطاع الخاص و إعادة تنظيم دور الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية، مما يخلق بيئة محفزة للاستثمار والإنتاجية العالية وتحسين جودة الحياة.
الاهتمام بالتنمية البشرية وجودة الحياة
يركز البرنامج على تحسين دخل الأسرة المصرية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإعفاء الضريبي، مع العناية بتطوير الخدمات الأساسية وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا، الأمر الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن وتعزيز فرص التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر ملخصًا لأبرز محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يرسم مستقبلًا واعدًا للاقتصاد المصري ويعزز جودة الحياة لجميع مواطنيه.