مطالب برلمانية لوضع استراتيجية وطنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المحمول بمبادرة من جريدة هرم مصر

هل تتطلع مصر إلى مستقبل صناعي مزدهر يواكب التقدم العالمي ويعزز من مكانتها الاقتصادية، خاصة في مجال صناعة الهواتف المحمولة؟ إليكم من خلال جريدة هرم مصر أحدث التطورات والتصريحات التي تكشف عن توجهات الحكومة والبرلمان نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة والاستفادة من إمكانيات السوق المحلي للتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

رؤية مصر لتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة

طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بوضع خطة استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتوطين في صناعة الهواتف المحمولة، بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز قدرات البلاد على التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال صناعة تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.

توطين صناعة الهواتف المحمولة كغاية مستقبلية

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها سبل تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في صناعة الهواتف، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة في مجال التكنولوجيا. كما أكدت على ضرورة وضع خطة واضحة لتطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

ضرورة دعم السوق المحلي بأسعار مناسبة

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات، على أن الهواتف المحمولة لم تعد ترفًا، بل أصبحت جزءًا من حياة المواطن اليومية، مشيرة إلى أن عدم توفر الهاتف الذكي بأسعار معقولة قد يعوق قدرة الأفراد على الاستفادة من الخدمات الرقمية، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر. وأشارت إلى أهمية توفير أجهزة بجودة عالية وأسعار مناسبة لتسهيل الاندماج الرقمي للجميع.

تحفيز صناعة الهواتف وتسهيل عملية التصدير

أبرزت النائبة ميرنا عارف، ضرورة دعم وتمويل قطاع صناعة الهواتف المحمولة المحلي، لتوسيع قدراته والولوج إلى أسواق التصدير، بما يعزز من قيمة المنتج المصري ويجذب العملة الصعبة، مع مراعاة استراتيجيات الترويج الخارجي والتشجيع على الابتكار والنمو المستدام في القطاع.

مواجهة ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي

طالبت النائبة بضرورة التعامل بحسم مع الارتفاع غير المبرر في أسعار الهواتف، مشيرة إلى أن سعر الهاتف في مصر يجب أن يكون منافسًا، وأن يكون في متناول يد المواطنين، مع ضرورة العمل على تحديد ضوابط واضحة للحد من جشع السوق وتقليل الفجوة بين سعر المنتج في السوق المحلي والأسواق العالمية.

ختامًا، لقد أتاحت هذه التصريحات والمعطيات فرصة كبيرة لوضع مصر على خارطة دول صناعة الهواتف المحمولة، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية والتنموية، ويؤمن مستقبلًا رقميًا واعدًا للمواطن المصري.