ضرورة توفير هواتف بأسعار مناسبة ومتوسطة في السوق لأنها لم تعد رفاهية تواكب تطورات العصر جريدة هرم مصر

تعد الهواتف المحمولة أكثر من مجرد أدوات ترفيهية، فهي أصبحت ضرورة حيوية تتوافق مع التحول الرقمي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يعتمد الأفراد والمؤسسات على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، مما يستدعي ضرورة توافر الأجهزة الذكية بأسعار ملائمة لضمان عدم استثناء أي فئة من خدمات العصر الرقمي. في ظل هذا التطور، تبرز أهمية تيسير وصول المواطنين إلى الهواتف المحمولة كوسيلة لتعزيز عملية التحول الرقمي، خاصة مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا واستخداماتها المتزايدة في مجالات التعليم، والعمل، والخدمات الحكومية.

الجهود الحكومية لتسهيل وصول الهواتف المحمولة للمواطنين

أكدت المسؤولة في مجلس النواب، مها عبد الناصر، على أن الهواتف المحمولة لم تعد رفاهية، بل أصبحت من أساسيات الحياة، إذ تمثل مفتاحاً لدمج المواطنين في منظومة الخدمات الرقمية، وتوفيرها بأسعار مناسبة يمثل تحدياً ضروريًا لتحقيق الشمول الرقمي، بحيث تتناسب مع القدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، مما يعزز من جهود الدولة في التوجه نحو الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل.

ضرورة تيسير أسعار الهواتف المحمولة

شددت مها عبد الناصر على أهمية وضع سياسة سعرية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، بحيث تكون الهواتف الذكية في متناول الجميع، خاصة في ظل استخدامها اليومي، إذ أن توافر أجهزة ذكية بأسعار مناسبة يسهل من عملية الاندماج في منظومة التحول الرقمي، ويشجع على زيادة استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويعظم من فوائدها للمواطنين.

تشجيع صناعة الهواتف المحلية وتصديرها

أكدت النائبة ميرنا عارف، على أهمية دعم صناعة الهواتف المحمولة المحلية، خاصة من خلال توفير التمويل والتسهيلات اللازمة للشركات المصرية، بهدف التوسع في الإنتاج، ودعم التصدير إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز من قدرات القطاع الصناعي المحلي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويساهم في جذب العملات الصعبة، وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة من خلال زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري.

مواجهة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

طالبت ميرنا عارف الجهات المعنية بالتصدي لزيادة الأسعار غير المبررة، خاصة أن ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي لا يتناسب مع الأسعار الخارجية، مما يضر بالمستهلك ويحد من إمكانيته على شراء أجهزة حديثة، وهو ما ينعكس سلبًا على عملية التحول الرقمي، ويؤثر على مستويات الوصول للخدمات الرقمية. ويجب وضع سياسات تنظيمية تراقب السوق وتحد من التضخم في أسعار الأجهزة، لضمان استمرارية توافر الهواتف بأسعار مناسبة للجميع.

تأتي هذه التصريحات ضمن جهود الدولة لتعزيز صناعة الهواتف المحمولة وتوطينها بشكل أكبر، ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، بهدف تمكين المواطنين من استخدام التقنية بسهولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق مجتمع أكثر شمولية وتقدمًا.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر