جمارك مصر تكشف عن فرض 35 في المئة من الأعباء على استيراد الهواتف المحمولة لتسهيل السيطرة وتنظيم السوق جريدة هرم مصر

إليكم عبر جريدة هرم مصر تفاصيل هامة حول الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تؤثر بشكل كبير على سوق الاتصالات والهواتف الذكية في مصر، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتسهيل وصول الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على أسعار الهواتف المحمولة في مصر

تُعد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على تكلفة الأجهزة في السوق المحلي، حيث تصل هذه الرسوم إلى حوالي 35% من قيمة الجهاز، مما يرفع من سعر السوق ويزيد من عبء شراء الهواتف الجديدة على المواطنين. رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أوضح أن نسبة هذه الرسوم تتوزع بين جمارك، وتنمية، وضريبة قيمة مضافة، بجانب رسوم لصالح وزارة الاتصالات وأرباح تجارية، مما يساهم في حماية الصناعة المحلية، لكنه يضع أيضًا ضغطًا على المستهلكين الراغبين في الحصول على أجهزة حديثة بأسعار معقولة.

مكونات الرسوم على الهواتف المحمولة

تتوزع نسبة الـ35% من قيمة الهاتف بين عدة بنود، حيث تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية. هذا المزيج من الرسوم يضاف إلى سعر الجهاز النهائي ويؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع في السوق، مما يحد من قدرة الكثيرين على شراء أحدث الهواتف بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المجمعة أو المستوردة.

ضرورة دعم صناعة الهواتف المحلية

أكدت نائبة لجنة الاتصالات، مها عبد الناصر، على أهمية توفير هواتف بأسعار مناسبة للمواطنين خاصة مع التحول الرقمي السريع، مشددة على ضرورة دعم وتمويل صناعة الهواتف المحمولة المحليًا، لتمكين المصنعين من التوسع وزيادة الإنتاج، مما يعزز من قدرات التصدير وجلب العملة الصعبة. كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلي غير مبرر، وأنه من المفترض أن تكون أسعار الهواتف في مصر منافسة وأسهم في تقليل الفجوة مع الأسواق الخارجية، لتحقيق استفادة أكبر للمستهلكين والاستثمار الوطني.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر معلومات مهمة حول الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر، مع تسليط الضوء على أهمية دعم صناعة الهواتف المحلية وتسهيل الوصول إليها بأسعار مناسبة للمواطنين، لتحقيق توازن بين حماية الصناعة وتوفير الخيارات الاقتصادية للمستهلكين.