البنك الإسلامي للتنمية يؤكد تعميق شراكته مع مصر وتمويلات معتمدة بقيمة 26.4 مليار دولار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص الدولة المصرية على استدامة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع البنك. وأبرز دور المجموعة في تقديم آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم القطاعات الاستراتيجية الحيوية، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.

الشراكة التنموية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن العلاقة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث تعتمد على توفير حلول تمويل متطورة تواكب تحديات المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن هذه الشراكة تسهم في دعم مجالات حيوية تضمن تحقيق الأمنين الغذائي والطاقة اللذين يعدان من أولويات التنمية الوطنية.

آليات التمويل ودعم القطاعات الاستراتيجية

تُركز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تقديم آليات تمويل مستدامة ومبتكرة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال دعم القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو والتنمية، ومنها قطاع الطاقة وقطاع الأمن الغذائي الحيوي، إلى جانب مجالات أخرى تندرج ضمن الأولويات الوطنية.

التزام مصر تجاه رؤية التنمية الشاملة

ربط الوزير بين الاستراتيجية التنموية للدولة وسبل التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في ضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي وضعتها مصر، والتي تستهدف تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الأساسية بما يتوافق مع رؤية مصر المستقبلية.