رئيس الوزراء يستعرض مقترحات اتحاد الصناعات المصرية لتطوير القطاع الصناعي ودفع النمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مقترحات اتحاد الصناعات المصرية المتعلقة بتوصيات ومخرجات “منتدى مصر 2026”.

عرض مقترحات اتحاد الصناعات لتعزيز القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات المقبلة

قدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربع مقترحات رئيسية تبدأ بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لوضع خطة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات، تشمل تحديد احتياجات المشروعات من المنتجات الصناعية. وأكد السويدي أن إعداد منتج صناعي يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام إلى عام ونصف، ما يشكل فرصة لتعميق الصناعة في عدة مجالات.

تعزيز التدريب المهني

اقترح السويدي إشراك القطاع الخاص واتحاد الصناعات في إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، بهدف تحسين مهارات العمالة وخفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل المتاحة للمصريين.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري

تناول المقترح الثالث ضرورة تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يكفل تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية كافة، سواء كانت ممولة حكومياً أو دولياً، ما يساهم في الحد من الاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج المنتجات محلياً.

الالتزام بحوافز قانون الاستثمار في المناطق الاقتصادية

أشار السويدي إلى أهمية تطبيق الحوافز الواردة في قانون الاستثمار للاستثمارات في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون حصرها على قطاعات محددة، لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي في تلك المناطق مع الاستفادة من مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات.

توجيهات رئيس الوزراء وتأكيدات وزير الصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مشدداً على تعليمات لجميع الوزارات باستخدام المنتجات المحلية في مشروعاتها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يستوردون منتجات مماثلة متوفرة محلياً. كما أشار إلى متابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع التأكيد على تفضيل المنتج المحلي.

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم طلب بيانات تفصيلية من الوزارات حول احتياجاتها التصنيعية خلال الفترة الخمسية المقبلة، لدعم المصنعين في تطوير خططهم الاستثمارية وتعميق الصناعة. وأضاف أن الحكومة تتابع تنفيذ قانون الاستثمار فيما يخص حوافز المناطق (أ) و(ب) بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وأشار وزير الصناعة إلى إنشاء مجلس أعلى للتدريب تحت رئاسة وزارة التربية والتعليم، يختص بإدارة مراكز التدريب الحكومية، بتطبيق سياسة تحفيزية تضمن استغلال تلك المراكز بالشكل الأمثل، مع تنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير منظومة التدريب المهني.