البرلمان التركي يعتمد المادة الأولى من اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية باكستان والتحالف الاستراتيجي الجديد

أقر البرلمان التركي المادة الأولى من مشروع قانون التصديق على “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين تركيا وباكستان والسعودية، والتي تعتبر أي هجوم مسلح من مصدر خارجي على إحدى الدول الثلاث هجومًا على جميع الأطراف، كما أرجأ استكمال مناقشة باقي مواد المشروع إلى جلسة لاحقة. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

تفاصيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك

تم توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس 2026 خلال قمة ثلاثية عقدت في مكة المكرمة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف. وتتألف الاتفاقية من 16 مادة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الموقعة.

المادة الأولى والمادة الثانية للاتفاقية

تؤكد المادة الأولى التصديق الرسمي على الاتفاقية، فيما تنص المادة الثانية على اعتبار أي هجوم مسلح من مصدر خارجي على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الدول الأخرى، مع تقديم الدعم العسكري والإمكانات اللازمة للدولة المستهدفة بناءً على تقييم الاحتياجات والتشاور المشترك.

أهداف التعاون الدفاعي

تتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، مكافحة الإرهاب، تبادل المعلومات الاستخباراتية، إجراء التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية.

الهيكل التنظيمي للاتفاقية

تم تشكيل لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، لتوجيه التعاون الدفاعي والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية. وتظل الاتفاقية سارية دون مدة محددة مع حظر الانسحاب خلال العشر سنوات الأولى من سريانها، فيما يتطلب الانسحاب لاحقًا إخطار الأطراف الأخرى قبل ثلاثة أشهر على الأقل.