الرقابة المالية توافق مبدئيا على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي لتعزيز الابتكار المالي والتطوير المستدام
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مبدئيًا على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، ليصل عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 11 مشروعًا، بهدف دعم الابتكار وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
شملت الموافقة انضمام شركة «وي ليند» بمشروع لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة، بالتعاون مع شركة «تمويلي»، لتطوير آليات تقييم القدرة الائتمانية باستخدام تحليل متنوع للبيانات المالية والتشغيلية، مما يساهم في تحسين كفاءة التقييم وتقصير الوقت وتقليل التكاليف.
مشروع منصة تعليمية تفاعلية لسوق الأوراق المالية
كما وافقت الهيئة على انضمام شركة «رؤية أونلاين لتداول الأوراق المالية» بمشروع «منصة رقمية تعليمية قائمة على التحفيز الرقمي (Gamification)»، تستهدف الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا، وتوفر بيئة تفاعلية لمحاكاة سوق الأوراق المالية، تهدف إلى تبسيط وتدريج آليات الاستثمار والتداول للشباب.
رؤية الهيئة ودورها في تطوير التكنولوجيا المالية
أكد الدكتور إسلام عزام أن الموافقة المبدئية للمشروعين ضمن المختبر التنظيمي تعكس الدور الحيوي للهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول التقنية الحديثة ودمجها في المنتجات والخدمات المرتبطة بالنشاطات المالية غير المصرفية.
بيئة رقابية مرنة لتعزيز الابتكار
أشار رئيس الهيئة إلى أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة المتعلقة بتحسين تجربة العملاء وجودة المنتجات التأمينية والتمويلية، بما يتماشى مع التطور الكبير لتكنولوجيا المال عالمياً، مع الحفاظ على سلامة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
زيادة مشروعات المختبر وتقدمها إلى مراحل الاختبار الحي
قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة الأولية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات الموافقة على انضمامها إلى المختبر منذ انطلاقه إلى 11 مشروعًا، منها مشروعان انتقلا إلى مرحلة الاختبار الحي، ما يدل على تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الابتكارات التكنولوجية تحت إشراف الهيئة.
