الرقابة المالية تنظم محاضرة لتعزيز الحوكمة الفعالة وممارسات الاستدامة في القطاع المالي العالمي
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية محاضرة تفاعلية تحت عنوان «تحويل ممارسات الاستدامة: نهج قائم على الحوكمة»، بالتعاون مع جامعة نورثمبريا – نيوكاسل بالمملكة المتحدة، وذلك في مركز المديرين المصري. شهدت الدورة مشاركة قيادات تنفيذية وأعضاء مجالس إدارة ومتخصصين في الحوكمة والاستدامة والتمويل وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية غير المصرفية.
مناقشة دمج الاستدامة في منظومة الحوكمة المؤسسية
افتتح الفعاليات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبي رئيس الهيئة، إلى جانب محمد رياض، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري. قدم المحاضرة الدكتور كريم سرور، أستاذ المحاسبة وحوكمة الشركات في جامعة نورثمبريا، وهو خبير دولي في مجالات الحوكمة والاستدامة والمساءلة.
أهمية الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ العملي
تطرقت المحاضرة إلى كيفية تنفيذ مشروعات بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية ومؤسسات من قطاعات مختلفة، مع التركيز على أهمية الانتقال بممارسات الاستدامة من مجرد التقارير والافصاح إلى دمجها كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، مما يعزز الشفافية والمساءلة والتواصل مع أصحاب المصالح، ويدعم تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
التحديات التي تواجه تطبيق مبادرات الاستدامة
شهد النقاش تناولًا للتحديات التي قد تحول دون ترجمة مبادرات الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية فعالة، وأسباب الاكتفاء أحيانًا بتطبيقات شكلية أو رمزية، مع التأكيد على دور مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمتخصصين في المحاسبة والتمويل في تحويل سياسات الاستدامة إلى إجراءات قابلة للقياس والمتابعة.
جهود مركز المديرين المصري في تعزيز الحوكمة والاستدامة
تأتي هذه المحاضرة ضمن استراتيجية مركز المديرين المصري لتعزيز الوعي بمفاهيم الحوكمة والاستدامة، ونشر أفضل الممارسات الدولية، وتنمية قدرات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية والمتخصصين من خلال بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية والاستفادة من خبرات دولية.
دور مركز المديرين المصري في تطوير الحوكمة المؤسسية
يلعب مركز المديرين المصري دورًا محوريًا في تطوير ممارسات الحوكمة ودمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات المؤسسات وعملياتها عبر برامج ومبادرات وشراكات محلية ودولية متعددة، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
