التخطيط تدرس إطلاق أدوات دفع إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تدرس تطوير أدوات دفع إلكترونية حديثة تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات العامة داخل البلاد وخارجها. يأتي ذلك في إطار تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال التكنولوجيا.

تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أوضح الوزير خلال اجتماع عقد بتاريخ 4 نوفمبر 2026 أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، مثل «إن آي كابيتال»، و«أيادي»، و«سهل»، لتوفير حلول دفع إلكترونية متطورة تتماشى مع أولويات الدولة التنموية. وتهدف هذه المبادرة إلى مواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

شراكة ناجحة مع «سهل» لتيسير الدفع للمصريين بالخارج

سلط الوزير الضوء على التعاون الذي تم بين شركة «سهل» للدفع الإلكتروني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مما أتاح للمصريين المقيمين في الخارج إمكانية سداد رسوم الخدمات العامة بسهولة عبر التطبيق الإلكتروني للشركة. ويُعد هذا النموذج مثالاً فعّالاً على الشراكات المؤسسية التي تحقق تسهيل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم.

دعم ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية

أكد الوزير على أهمية الإقبال السريع في دراسة وتنفيذ أدوات إلكترونية مبتكرة تساهم في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه الجهود إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، والارتقاء بالكفاءة والشفافية في أداء الجهات الحكومية، بما يعزز من جودة الخدمات العامة ويدعم التنمية المستدامة.