بفائدة 20.5 البنك المركزي يسحب 74420 مليار جنيه من 14 بنكًا في أكبر عملية سحب نقدي
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل البنك المركزي المصري تعزيز أدواته النقدية لضبط السيولة في السوق، وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار، بما يدعم النمو ويكبح جماح التضخم المتصاعد.
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 744.20 مليار جنيه ويرفع سعر الوديعة
قام البنك المركزي المصري اليوم بسحب فائض سيولة نقدية بقيمة 744.20 مليار جنيه من 14 بنكًا رئيسياً، وذلك عبر ربطها في الوديعة بمعدل فائدة جديد يبلغ 20.50%. جاءت هذه الخطوة كاستجابة لقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لتسهم في جذب المزيد من الأموال إلى الوديعة، وبالتالي تقليل الأموال المتاحة للإقراض المفرط داخل الجهاز المصرفي.
أهمية رفع سعر الفائدة على الوديعة
رفع سعر الفائدة على الوديعة إلى 20.50% مقابل 19.5% سابقاً، يعكس سياسة نقدية أكثر تشدداً تهدف إلى سحب السيولة الزائدة من السوق، ما يساعد في السيطرة على التضخم عن طريق تقليل الضغوط الشرائية، وتوفير بيئة مالية مستقرة. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة لترشيد الإنفاق والتمويل في الاقتصاد الوطني.
اتجاهات التضخم في مصر
شهدت معدلات التضخم السنوية انخفاضاً لافتاً، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.9% والتضخم الأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار الأسعار خلال الأشهر الماضية من يونيو وحتى أغسطس. وهذا يعزز الثقة في قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية وتحقيق استقرار الأسعار مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية.
الهدف المستقبلي للبنك المركزي
أكدت لجنة السياسة النقدية، في بيانها الأخير، ضرورة التزام نهج نقدي متشدد والحفاظ على الاتجاه النزولي للتضخم، بهدف الوصول إلى الهدف المرجو وهو تحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الرابع من عام 2027. ويعكس هذا توجه البنك المركزي نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً تشجع على الاستثمار وتخفض تكاليف المعيشة.
قدمنا لكم هذا التقرير عبر موقع جريدة هرم مصر، متمنين لكم متابعة موفقة ومعلومات قيمة لدعم قراراتكم الاقتصادية.