إلغاء قيود التصرف في الأراضي الصناعية يفتح الأبواب أمام تنشيط الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي

في خطوة هامة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، جاء قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026 ليُلغي شرط مرور ثلاث سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين ويدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تيسيرات جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة فاعلية استخدام الأراضي الصناعية، إذ يساهم قرار إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات في توفير مرونة أكبر للمستثمرين، مما ينعكس إيجابيًا على ضخ مزيد من الاستثمارات الصناعية. ومنح وزارة الصناعة مهلة للاستفادة من هذه التسهيلات حتى نهاية ديسمبر 2026، يعد فرصة ذهبية للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، والاستجابة للتحديات المتعلقة بتشغيل المشروعات وإدارة الأصول الصناعية بطريقة أكثر مرونة وفعالية.

رؤية شاملة لضمان الإنتاج والتشغيل

يشدد المكاوي على أن التسهيلات بحد ذاتها لا تكفي، بل يجب أن تكون جزءًا من رؤية استراتيجية ترتكز على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وعدم الاقتصار على تخصيص الأراضي فقط، مع ضرورة تحديد جداول زمنية واضحة لإنشاء المشروعات وتشغيل المصانع، لضمان توجيه الأراضي نحو النشاط الإنتاجي الحقيقي الذي يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات التنفيذية

كما طالب المكاوي بالحرص على توضيح ضوابط تنفيذ القرار بشكل شفّاف، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة به، لكي تصل التيسيرات إلى المستحقين دون تعقيدات، مستغلين الفترة المتبقية قبل تفعيل الحظر اعتبارًا من يناير 2027، بما يعزز من سرعة الاستفادة ويحفّز المزيد من الاستثمارات الصناعية.

أهمية استقرار السياسات الصناعية

يرى الخبراء أن استقرار السياسات الصناعية واستمرار التيسيرات التنفيذية يعدان عنصراً رئيسياً في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر