مصر توقع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي المستدام
أعلنت مصر عن توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، الذي يهدف إلى دعم بناء القدرة على الصمود الاقتصادي وخلق فرص جديدة لتعزيز ازدهار واستقرار البلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار.
تفاصيل برنامج تمويل سياسات التنمية
يركز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع مسار التحول الأخضر عبر حزمة من الإصلاحات الهيكلية. وتستهدف هذه الإصلاحات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي، وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء.
الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد
يركز البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الخاصة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحد من المخاطر المالية. ويتضمن ذلك تطوير آليات حوكمة فعالة للشركات الحكومية، وتشجيع المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، ما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأسواق وتحسين مستويات الأداء الاقتصادي.
التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة
تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات ذات أبعاد اجتماعية وبيئية، تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، وتحسين رصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير أسواق الكربون لدعم الاقتصاد الأخضر. كما تركز على تعزيز استدامة قطاعات الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول البيئي.
التعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة
يُعد توقيع الاتفاق مؤشراً على ثقة البنك الدولي في خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر، ويمثل استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة 2023-2027. ويعكس هذا التمويل التزام مصر بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، من خلال تنفيذ خطط تنموية شاملة ترتكز على الابتكار والاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.